برلمان ليبيا يستدعي ممثل حكومة الدبيبة الثلاثاء بشأن الميزانية
يعقد مجلس النواب الليبي على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين جلستين لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن البرلمان سوف يعقد جلسة الإثنين المقبل، لمناقشة المناصب السيادية.
وأضاف بلحيق، في بيان له، الخميس، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه أنه سيتم تخصيص الجلسة الثانية، يوم الثلاثاء، لمثول حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب وذلك قبل إقرار مشروع الميزانية الجديدة بعد إرجائها الأسبوع الماضي لتوضيح بعض الأمور الخاصة بأبواب التنمية والطوارئ،
وأشار إلى ضرورة أن يتم تضمين القوانين الصادرة عنه فيما يتعلق بالباب الأول "زيادة الرواتب"، موضحا أنه ستتم مناقشة الحكومة عن أدائها خلال المدة الماضية وما قدمته من خدمات.
والأسبوع الماضي، تصاعدت أزمة اعتماد الميزانية الليبية بعد تعليق جلسة مناقشتها من قبل البرلمان دون اعتمادها، وقرر المجلس استدعاء وزراء حكومة الدبيبة لمناقشتهم في هذا الشأن.
الأبواب الخلافية
وفي وقت سابق، أفادت مصادر برلمانية بأنه تقرر تعليق جلسة مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي بعد مناقشات حادة حول مشروع ميزانية العام الحالي المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، وتسمية شاغلي الوظائف القيادية بالمناصب السيادية للدولة إلى الأسبوع القادم.
وأكدت، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن أبواب الميزانية الخلافية وهي التنمية والتسييرية والطوارئ ما زالت قيد لجنة الدراسة بالمجلس.
وكشفت المصادر عن نقاشات جرت بشأن تسمية شاغلي الوظائف القيادية بالمناصب السيادية للدولة الليبية، أبرزها اعتراض عدد من النواب على تسمية حسين العائب، لمنصب رئيس المخابرات الليبية من المجلس الرئاسي دون مشاورة البرلمان.
كما تقدم البعض بمقترح اعتماد مصطفى المقرعن الذي تمت تسميته من قبل مجلس النواب عام 2015، لكنه لم يتسلم مهام عمله رسميا بسبب رفض حكومة فايز السراج السابقة.
واستأنف مجلس النواب الليبي، الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية ليبيا وملف المناصب السيادية، بدون إذاعتها تلفزيونيا.
وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وبعد جلستين رسميتين، لم يعتمد البرلمان سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للرواتب، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة بعد خلافات، امتدت صداها إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
aXA6IDMuMTM4LjE3NS4xMCA= جزيرة ام اند امز
