مسؤول ليبي لـ«العين الإخبارية»: «المركزي» يحاول مكافحة السوق السوداء والانقسام هو العقبة
قبل يوم، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونية لحجز العملة الأجنبية للشركات بشكل رسمي، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي شهدت تسجيل أكثر من 2100 شركة وفقاً لآلية الاعتمادات المستندية التي أقرها قبل أسبوع.
وبذلك تدخل ليبيا مرحلة جديدة في إدارة سياسة الصرف الأجنبي مع بدء العمل الفعلي لمنصة الحجز الإلكتروني التي أقرها مصرف ليبيا المركزي، وجاء هذا التطور بعد نجاح المرحلة التجريبية التي استمرت سبعة أيام، تم خلالها تسجيل أكثر من ألفي شركة وتنفيذ 1632 عملية مطابقة ناجحة.
مكافحة السوق السوداء
ويرى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق "مراجع غيث"، أن إجراءات المصرف المركزي هي محاولة لمكافحة السوق السوداء التي انتشرت انتشاراً رهيباً في ليبيا وأصبحت تسيطر على سوق العملة.
وأوضح غيث في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذه الإجراءات وحدها لن تؤتي النتيجة الكلية المرجوة، مشدداً على ضرورة تعاون كافة الوزارات والأجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى في نفس الخط الذي يقوم به المصرف المركزي من إجراءات، إلا أن هذه الإجراءات هي أقل ما يستطيع المصرف القيام به الآن.
الدور الرقابي
نوه إلى أنه كان على المصرف أن يتخذ إجراءات أخرى قاسية، من مراقبة الاعتمادات والمخصصات الشخصية، وأين تصرف، وهو دور أكبر من دور المصرف، ولا بد أن تقوم به المصارف، والأجهزة الأمنية الأخرى، لكن المصرف المركزي يحاول إصلاح ما تم من قرارات غير سليمة في الفترة السابقة.
وتابع غيث، أن نجاح المصرف في هذه المهمة، مرهون بالظروف أولا، وبقدرة المصرف وباقي السلطات والأجهزة الأخرى مع المصرف، إذا لم يتم التعاون والتنسيق ستكون كمن يصفق بيد واحدة، فلن تسمع صوت، ولكن على المصرف أن يتجه لإجراءات أكثر حزما خاصة في مراقبة الاعتمادات.
- الجزائر تتصدر المشهد.. صفقات نفطية عربية تقود طفرة استثمارية
- مصرف ليبيا المركزي يطلق منصة حجز العملة الأجنبية رسمياً.. ويستقبل طلبات من 2753 شركة
المرجعات الخارجية
وأشار إلى ضرورة التأكد من الاعتمادات، وأن يتم التأكد من أن هذه الاعتمادات تم جلب بضائع بها ولم يتم إبقاء جزء منها في الخارج، والتأكد من أن الشركات التي يفتح لها الاعتمادات ليست شركات تابعة للمستورد كما يحدث دائما، مشددا على أن هذه آفة تنتشر وينتشر من خلالها الفساد، وهذا يتطلب من المصرف أن يتعاقد مع جهات لهذه المراقبة، لأنه لا يستطيع هو نفسه وموظفيه أن يقوم بهذه المهمة.
ونبّه غيث، إلى ضرورة اعتماد مراجعات خارجية، للقيام بهذه المهمة حتى ولو تحمل التكاليف، لأن الوفر الذي سيتحقق سيكون أضعاف هذه التكاليف، وأن على المصرف أن يبحث عن كيفية لمراقبة صرف الدولار للأغراض الشخصية، فبعضها مثلاً للدراسة بالخارج، ويمكنه أن يحول رسالة إلى الجامعة أو المدرسة والكلية الموجود فيها الطالب مباشرة، أو السفر والعلاج من الممكن مباشرة تقنين هذا الجانب.
ونوّه إلى أن بند الأغراض الشخصية أصبح حاليا تجارة عملة، فالبعض يجهز هذه البطاقة ويبيعها، وتظل السوق السوداء موجودة، حتى بعد افتتاح مكاتب الصرافة.
الانقسام متهماً
وكشف أنه ليس ضد مكاتب الصرافة، وأن المصرف سبق وأقر بعض هذه المكاتب إبان عضويته بالمصرف، إلا أن الانقسام السياسي أسهم في تأخر تنفيذ هذا القرار، مشدداً على أن هذا الانقسام السياسي الحالي يتعلق به مستقبل هذه الإجراءات التي اتخذها المكتب مؤخراً، وحال عدم إنهائها ستكون الإجراءات ليست ذات نتائج كما نتوقعها.
