"الرئاسي" الليبي يلوح بالتدخل لإجراء الانتخابات.. خبراء: لن يستطيع
لوح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالتدخل لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة.
وقال المنفي خلاله لقاء مع وفد إقليم برقة، شرق ليبيا، إن "الرئاسي" يدعم أي توافق بين مجلس النواب، وما يعرف بـ"مجلس الدولة الاستشاري"، لكن لا يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ محدد.
وتابع المنفي في كلمته، أن المجلس مستعد للتدخل لإنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة.
ورغم تلويح الرئاسي الليبي، إلا أن خبراء سياسيين ليبيين أكدوا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن ذلك ليس من سلطاته القانونية ولا صلاحياته وليس لديه القدرة الفعلية لتحقيق ذلك، وعليه أن يهتم بالملفات الموكلة إليه مثل المصالحة الوطنية.
ضعف الرئاسي
الخبير السياسي الليبي، وليد مؤمن، يقول إن تلويح الرئاسي الليبي بإنهاء القاعدة الدستورية لن يكون مجديا ولا مهما في ظل النظرة العامة للأجسام الأخرى، والتي تعتبر كل منها في نفسها الصلاحية وفي غيرها انتهاء الصلاحية.
وتابع أن "الرئاسي" جسم سياسي، لكنه ليس بالفاعلية التي يأملها الشعب الليبي، ويكون له دور في إنهاء الملفات العالقة، وهذا التلويح يعتمد على دعم بعض الأطراف الإقليمية خاصة بعد إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأضاف أن "الرئاسي" لم ينجح في الملفات السابقة التي كُلِف بإدارتها، وهذه التصريحات قد تكون ورقة للضغط على أطراف أخرى، والإيحاء بأهمية دور "الرئاسي"، وما يثير الاهتمام هو متغيرات الفواعل الدولية، وزيارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا وقطر.
وأردف أن الليبيين ينتظرون المبعوث الأممي الجديد، عبدالله باثيلي، وخطته لإدارة الأزمة، وكذلك زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، وانسحاب وزير الخارجية المصري من اجتماع مجلس وزراء الجامعة العربية بعد رئاسة وزيرة خارجية حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية للجلسة، وجميعها محددات مهمة لمتغيرات الأزمة في المرحلة القادمة.
لا صلاحية
أما من الجهة القانونية، يؤكد الحقوقي والسياسي الليبي محمد صالح جبريل اللافي، أن المجلس الرئاسي ليس لديه السلطة التشريعية لإصدار قوانين أو إصدار قرارات أو تعديلات دستورية.
وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الرئاسي بحسب اتفاق جنيف السياسي له مهام محددة، وحصرها في تمثيل الدولة واعتماد السفراء والمصالحة الوطنية، وهي خارج إطار وضع قواعد قانونية أو دستورية في الدولة الليبية ولا حتى القواعد التنفيذية.
وأضاف أن القانون لا يسمح للمجلس الرئاسي بالتدخل في أي قاعدة دستورية تصدر عن الجسم التشريع، مجلس النواب، وحال قيامه بذلك سيكون خالف ما تم الاتفاق عليه في جينيف ويزيد المسألة تعقيدا.
وأردف أن الرئاسي ليس لديه الصلاحية في أي نوع من التدخل التشريعي لا بإقرار ولا إصدار ولا إلغاء.
الضغط على الإخوان
ويتفق رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية الدكتور يوسف الفارسي، مع كون المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية لإصدار قاعدة دستورية للانتخابات، ولكنها في الوقت ذاته، تصريحات ستحرك المياه السياسية الراكدة دعما للاستحقاق المنتظر.
وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن بنود الاتفاق السياسي بجنيف واضحة، وليس من بينها بند واحد يمكن حتى استخدام المواربة والتحايل كغطاء لاتخاذ أي دور تشريعي.
وأضاف أن الكيانات السياسية الليبية المختلفة لا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة وتتمسك بمناصبها، ولذلك تعرقل بشكل أو بآخر هذا الاستحقاق المنتظر، وتبقى البلاد في الفترة الانتقالية الممتدة من 2011.
وأشار إلى أن المعرقل الحقيقي للقاعدة الدستورية، هو تنظيم الإخوان الممثل في ما يعرف ب"مجلس الدولة"، ومجلس النواب قدم الكثير، وكان الرئاسي أن يتدخل فيجب أن يكون تدخله للضغط على هؤلاء لتحقيق تقدم، وليس لإقرار قاعدة دستورية بشكل منفصل لأنها ستكون محل طعن ورفض ولن تحدث أي تقدم بل ستؤدي لتدهور الأوضاع وزيادة الفرقة بين الكيانات المختلفة.
ونوه إلى أن تمديد الأزمة وتمسك الأطراف ببقائها في السلطة يستوجب التدخل السريع والعاجل لحلها، والرئاسي وإن كان يجب عليه ذلك، فهو ككيان ضعيف وعليه أن يعمل مع المجتمع الدولي والبعثة الأممية من أجل دعم خطتهم والضغط على الأطراف المعرقلة.
وترعى البعثة الأممية في ليبيا اجتماعات بين لجنة صياغة الدستور بمجلسي النواب والدولة، ورئيسي المجلسين في القاهرة وجنيف، والتي انتهت في جولاتها السابقة إلى التوافق حول أكثر من 90% من مواد القاعدة الدستورية للانتخابات التي ينتظرها نحو 3 ملايين ليبي سجلوا بياناتهم رسميا لخوض الاستحقاق القادم.
وما تزال بعض النقاط عالقة بين المجلسين خاصة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومسألة تصويت وترشيح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
