بالفيديو.. تعديل جذري في منح التراخيص للمستثمرين فى مصر
مصر تقلص زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من سبعة أيام لفئة الترخيص بالإخطار.
قلصت مصر زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من سبعة أيام لفئة الترخيص بالإخطار من 600 يوم في السابق، كما قلصت الفترة إلى أقل من 30 يوما للترخيص المتعلق بالأنشطة عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري في مؤتمر عقده الأحد إن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وذلك في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على الصناع والمستثمرين.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وقال قابيل في المؤتمر "لو استغرق الأمر عامين لكي أستخرج ترخيصا، طيب ما أروح لبلد آخر أفضل".
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية "سيؤثر بشكل إيجابي على تصنيف مصر العالمي" في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية وسيقضي على البيروقراطية.
وسهلت مصر إجراءات منح التراخيص للمستثمرين حيث سمحت بالتقدم بطلب الحصول على الترخيص باليد أو إلكترونيا أو بالبريد أو عن طريق شركات الشحن.
وتابع "القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر؛ حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة".
وتتوقع مصر أن يصل نمو الناتج المحلي ما بين 4.6 في المائة إلى 4.8 في المائة في السنة المالية 2017-2018.
وقالت وزارة الاستثمار المصرية إن من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي إلى نحو 8.7 مليار دولار مقارنة مع حوالي 6.9 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة تقارب 26%.
