خبير مصري: انخفاض الدولار كان متوقعا مع قفزات الاحتياطي النقدي

الانخفاض في سعر الدولار كان متوقعا منذ أكثر من 3 أشهر مع القفزات المتتالية للاحتياطي النقدي.

استعاد الجنيه المصري جزءا من مكاسبه أمام الدولار في نهاية الاسبوع، بعد قفزة حادة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو.

وكانت العملة الأمريكية، قد سجلت، يوم الإثنين الماضي، أعلى سعر للبيع عند 18 جنيها في بنوك أجنبية، قبل أن تتراجع وتفقد أكثر من 7 قروش، أمس الخميس.

وعرض بنك كريدي أجريكول سعر شراء الدولار عند 17.87 جنيه، مقابل 17.97 جنيه للبيع.

وفي البنوك الحكومية (الأهلي ومصر) سجل سعر الشراء 17.77 جنيه مقابل 17.78 جنيه، الأربعاء، و17.8 جنيه، الثلاثاء والإثنين، وللبيع بلغ الدولار 17.87 جنيه مقابل 17.88 جنيه، الأربعاء، و17.9 جنيه، الثلاثاء والإثنين.

وقال خالد رحومة أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن الانخفاض في سعر الدولار كان متوقعا منذ أكثر من 3 أشهر مع القفزات المتتالية للاحتياطي النقدي.

وأشار، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، إلى استقرار الطلب على الدولار لتراجع الواردات المصرية أحدث وفرة لدى البنوك التي بدأت تعرض الدولار بأسعار أقل تدريجيا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في يوليو/تموز ليسجل 36.036 مليار دولار، متجاوزا مستواه قبل انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.

وتعني أحدث أرقام المركزي، التي تم الكشف عنها اليوم، أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو/تموز فقط.

وتلقت مصر في يوليو/تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ووقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال، إن "أرقام الاحتياطي الأجنبي التي تم الإعلان عنها اليوم ستزيد من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين".

يذكر أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.