معركة "وقود لبنان".. دياب: سرقوا لقمة العيش والبلد لا يحتمل
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الخميس، أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات منفرداً.
وقال دياب خلال الاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم حسبما نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على تويتر، إن "البلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهذا القرار".
وتابع دياب، إن "هذه التداعيات ستطول كل شيء لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين".
وأضاف: "نجتمع اليوم لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم، هذا القرار الذي استمررنا بمقاومته طيلة الأشهر الماضية، وكنا نصرّ على اعتماد سياسة ترشيد للدعم وليس على رفعه نهائياً".
ولفت إلى أن "مجلس النواب أقر مؤخراً قانون البطاقة التمويلية ومعها خطة ترشيد الدعم التي بذلنا جهداً كبيراً لإنجازها، وهي خطة كانت تراعي التوازن بين حماية الناس والمجتمع وبين حماية موجودات مصرف لبنان".
وأوضح أن "هذه الخطة يفترض أن يبدأ تطبيقها مع بدء تطبيق البطاقة التمويلية، بحيث نعطي للناس مباشرة جزءاً من فارق الدعم على الأدوية والخبز والمواد الأساسية، مقابل تخفيف نسبة الدعم".
سرقوا لقمة عيش اللبنانيين
وأكد أن" لبنان يعبر اليوم نفقاً مظلماً، وبكل أسف، زادت ظلمته في ظل انتشار سلوك تجاري فاسد في العديد من الجوانب الحياتية الأساسية للبنانيين، وساد الفساد في ممارسات قسم كبير من التجار، من مختلف أحجامهم".
وتابع: "سرقوا لقمة عيش اللبنانيين، واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحوّلوا البلد إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة".
وقال دياب: "لقد بذلنا جهداً كبيراً، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد".
وطالب الجميع بالعمل بكل طاقة من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة.
وبدأ مصرف لبنان المركزي اليوم تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.
واستدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود أمس الأربعاء بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.
كان مصرف لبنان المركزي أحال أمس لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود، معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.
مستشفى يغلق أبوابه
أعلن مستشفى المقاصد في لبنان عدم قدرته على استقبال المرضى ومعالجتهم نظرا لانقطاع مادة المازوت عن المستشفى كباقي المستشفيات في لبنان، وعدم توافر الأدوية الأساسية لمرضى غسيل الكلى وأدوية البنج وغيره من الأدوية الضرورية لعلاج المرضى داخل المستشفى وفي قسم الطوارئ، علمًا أن مادة المازوت المتوافرة للمستشفى تكفي لمدة يومين.
وحمّل المستشفى في بيان مسؤولية ما وصل إليه من ترد للمسؤولين الرسميين وغير الرسميين، والنقص الحاد في مادة المازوت والكهرباء والأدوية الذي يتسبب في وفاة المرضى وفي أفضل الأحوال إيذاء الكثير من المرضى.
وأهاب المستشفى بالمواطنين والمرضى المستفيدين من خدماته منذ أكثر من مائة سنة أن يتوجهوا إلى المسؤولين والحكومة لعلاجهم.
وضع لبنان بالأرقام
واندلعت شرارة الأزمة اللبنانية الحالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتدحرجت ككرة ثلج مع مرور الأسابيع والشهور، وصولا إلى وصف قدمه البنك الدولي في تقرير، قال فيه إن وضع لبنان ضمن أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر.
وبالأرقام، وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، بلغت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي والتي لا تشمل احتياطي الذهب، نحو 15.4 مليار دولار أمريكي.
بينما في نهاية سبتمبر/أيلول 2019، أي قبل الأزمة الاقتصادية بشهر واحد، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد نحو 27 مليار دولار أمريكي، وقرابة 30 مليار دولار بنهاية عام 2018.
أما الدين العام المستحق على لبنان، فقد بلغ بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، نحو 77 مليار دولار أمريكي تشكل نسبته 145% من الناتج المحلي الإجمالي.
وصعد الدين العام المستحق على البلاد ليسجل مستوى 86.7 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2021، بزيادة 9.7 مليار دولار، عن سبتمبر/أيلول 2019، وتشكل نسبته 176% من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما ودائع العملاء في القطاع المصرفي اللبناني، فقد تراجعت من 181 مليار دولار (بالعملتين المحلية والأجنبية)، بنهاية سبتمبر 2019 إلى قرابة 146.3 مليار دولار أمريكي، بتراجع 35 مليار دولار.
وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي واطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن لبنان يملك احتياطيات من الذهب الخام ضمن أصوله الاحتياطية، يبلغ حجمها 286.8 طن، يحتل بها المرتبة العشرين عالميا بين قائمة الدول حائزي الذهب، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وانهارت الليرة اللبنانية إلى متوسط 20 ألف ليرة لكل دولار واحد في السوق الموازية (السوداء)، مقارنة بـ 1510 ليرات لدى البنك المركزي، قفزت على إثره أسعار المستهلك لمستويات غير مسبوقة، وسط توقعات بنسبة تضخم 100% هذا العام.
aXA6IDMuMTI5LjYzLjI1MiA=
جزيرة ام اند امز
