مصرف لبنان: دعمنا الوقود والأدوية فأين اختفت؟ فتشوا عن التجار

يرى مصرف لبنان المركزي أن قراره برفع الدعم عن المحروقات كان ضروريا لحماية احتياطيات البنك وإجبار المسؤولين على توجيه الدعم لمستحقيه.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن مصرف لبنان المركزي أنه سيبدأ بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وبهذا القرار فإن البنك المركزي اللبناني يكون قد أنهى فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية في 2019.

• أسعار الوقود الجديدة في لبنان تتضاعف 5 مرات بعد رفع الدعم
• مأساة جديدة.. أكثر من 50% من العمال الأجانب في لبنان "جائعون"

وأكد مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة.

الدعم يذهب للمحتكرين

وقال المصرف لبنان، في بيان صحفي، إن "المصرف كان قد راسل الحكومة منذ شهر أغسطس/آب 2020، مؤكدا أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه".

وأشار إلى أنه "أكد ذلك مرارا بمراسلات أخرى وفي كافة الاجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، مؤكدا أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا".

ولفت إلى أنه "على الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق الـ800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها".

وأوضح أن هذا "يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وبالأمس، قال رياض سلامة محافظ المصرف المركزي في لبنان، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع إن المصرف لم يعد بإمكانه فتح خطوط ائتمان لواردات الوقود أو دعم مشترياته.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية الذي بلغ نحو 20 ألف ليرة في السوق الموازية أمس الأربعاء.

استدعاء رئاسي

واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون مسلامة، بعد إعلانه البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود أمس الأربعاء بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.

والخطوة التي أُعلن عنها في وقت متأخر أمس الأربعاء تعني أن أسعار الوقود ستزيد بشكل حاد كما أنها ستؤذن بمزيد من الصعوبات لعدد متزايد من الفقراء في بلد خسرت عملته أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عامين، فيما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أقسى الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

تخفيف حدة أزمة شح الوقود

لكن نسيب غبريال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك بيبلوس قال إنه من المتوقع أيضا أن تخفف نقصا حادا في إمدادات الوقود بالنظر إلى تلاشي الحوافز للتهريب واكتناز الوقود المدعوم.

ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.

وانكمشت احتياطيات البنك المركزي من أكثر من 40 مليار دولار في 2016 إلى 15 مليار دولار في مارس/آذار، وتبلغ تكاليف دعم الوقود حوالي 3 مليارات دولار سنويا.

وفي الأيام القليلة الماضية، شهدت محطات الوقود طوابير طويلة ومشاجرات زهقت فيها أرواح بينما يعاني الناس انقطاعات للكهرباء تستمر لفترات طويلة بسبب شح في المازوت.

وتعني أزمة العملة الصعبة أنه من الصعب أيضا العثور على الأدوية بينما سجلت أسعار السلع الأساسية زيادات حادة، وهو ما يزيد العبء على السكان الذين يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر.

وفي تقرير في يونيو/حزيران، قال البنك الدولي إن التضخم السنوي في لبنان قفز إلى 157.9% في مارس/آذار هذا العام، من 10% في يناير/كانون الثاني 2020.