صب الزيت على نار أزمات لبنان.. لماذا أصر سلامة على نسف دعم الوقود؟

رغم رفع أسعار الوقود عدة مرات على مدار الأشهر الماضية، لا تقبل حكومة لبنان ورئيسها إلغاء الدعم نهائيا كما يرغب المصرف المركزي.

وصبّ قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوقف الدعم عن المحروقات اعتبارا من اليوم الخميس، مزيدا من الزيت على نار أزمات البلاد الاقتصادية والمالية والنقدية، لتصعّد الاحتجاجات في الشوارع.

ومساء الأربعاء، أعلن مصرف لبنان أنه سيبدأ تأمين اعتمادات استيراد المحروقات بسعر صرف الدولار في السوق، اعتبارا من الخميس.

• هل نجحت محاولة رئيس لبنان لإبطال "قنبلة الوقود"؟
• مصرف لبنان: دعمنا الوقود والأدوية فأين اختفت؟ فتشوا عن التجار
  

وأفاد المركزي اللبناني في بيان بأنه "اعتبارا من 12 أغسطس/آب الجاري، سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق".

ويعني ذلك، أن مبيعات الوقود للسوق المحلية ستتم دون أي دعم، حيث سيبلغ سعر الدولار اللازم لاستيراد الوقود من الخارج، نفس سعر السوق الموازية البالغ حاليا قرابة 20 ألف ليرة.

لكن الحكومة والرئيس رفضا القرار وقالا إنه سيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

إلا أن وضع خزانة المركزي اللبناني يشير بوضوح إلى أنه قد لا يكون هناك بديلا عن قرار سلامة الذي يصر عليه.

خزانة المركزي في خطر 

وتعد أزمة الوقود، واحدة من أزمات رئيسية أكبر، مرتبطة بالوضع المالية والنقدي للبلاد، وبالتحديد لدى البنك المركزي في لبنان، الذي يبدو أنه استنزف غالبية احتياطاته بالنقد الأجنبي.

واندلعت شرارة الأزمة اللبنانية الحالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتدحرجت ككرة ثلج مع مرور الأسابيع والشهور، وصولا إلى وصف قدمه البنك الدولي في تقرير، قال فيه إن وضع لبنان ضمن أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر.

وبالأرقام، وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، بلغت احتياطات لبنان من النقد الأجنبي والتي لا تشمل احتياطي الذهب، نحو 15.4 مليار دولار أمريكي.

بينما في نهاية سبتمبر/أيلول 2019، أي قبل الأزمة الاقتصادية بشهر واحد، بلغت احتياطات النقد الأجنبي للبلاد نحو 27 مليار دولار أمريكي، وقرابة 30 مليار دولار بنهاية عام 2018.

أما الدين العام المستحق على لبنان، فقد بلغ بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، نحو 77 مليار دولار أمريكي تشكل نسبته 145% من الناتج المحلي الإجمالي.

وصعد الدين العام المستحق على البلاد ليسجل مستوى 86.7 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2021، بزيادة 9.7 مليار دولار، عن سبتمبر 2019، وتشكل نسبته 176% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما ودائع العملاء في القطاع المصرفي اللبناني، فقد تراجعت من 181 مليار دولار (بالعملتين المحلية والأجنبية)، بنهاية سبتمبر 2019 إلى قرابة 146.3 مليار دولار أمريكي، بتراجع 35 مليار دولار.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي واطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن لبنان يملك احتياطيات من الذهب الخام ضمن أصوله الاحتياطية، يبلغ حجمها 286.8 طن، يحتل بها المرتبة العشرين عالميا بين قائمة الدول حائزي الذهب، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وانهارت الليرة اللبنانية إلى متوسط 20 ألف ليرة لكل دولار واحد في السوق الموازية (السوداء)، مقارنة بـ 1510 ليرات لدى البنك المركزي، قفزت على إثره أسعار المستهلك لمستويات غير مسبوقة، وسط توقعات بنسبة تضخم 100% هذا العام.