بلومبرج.. نمو مبيعات السيارات في السعودية 20%
![بلومبرج تتوقع نمو مبيعات السيارات في السعودية](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2017/9/28/102-145221-lifting-o-ban-women-reinforces-saudi-insurance_700x400.jpeg)
شبكة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" تقول إن شركات التأمين السعودية تتوقع زيادة إيراداتها بعد السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات
قالت شبكة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" إن شركات التأمين السعودية تتوقع زيادة إيراداتها بعد السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات.
ونقلت عن جاب ميجر رئيس قسم بحوث السوق في بنك الاستثمار أرقام كابيتال، قوله إن مبيعات السيارات في المملكة سيرتفع 20% على الأقل خلال السنوات العشرة المقبلة بعد القرار.
وتوقع ميجر أن تنمو مشتريات النساء للسيارات تدريجيًا حسب ما تشير إليه إحصاءات عالمية أثبتت حرص النساء على قيادة السيارات.
وقفزت أسهم شركات تأمين سعودية، مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودي الأربعاء تفاعلاً مع قرار إصدار رخص القيادة للذكور والإناث، على حد سواء.
ومن المتوقع أن ترتفع شريحة المؤمن عليهم، ما يساهم بالتالي في خفض الأسعار، وتعزيز ربحية الشركات المحلية، إذ إن خدمات شركات التأمين تقضي بأنه كلما زادت شريحة المؤمن عليهم كلما تراجعت مستويات الأسعار.
ومن المنتظر أن تعمل شركات التأمين السعودية، خلال الأشهر الـ6 المقبلة، على حزمة من العروض والبرامج المعنية بقطاع تأمين المركبات، منها ما يتعلق بالأسعار، ومنها ما يتعلق بتوظيف السعوديات للعمل في هذا القطاع الحيوي، وهو القطاع الذي قررت مؤسسة النقد السعودية توطينه قبل نحو 3 أشهر.
وكانت شركات التأمين السعودية قد حققت، خلال النصف الأول من هذا العام، أرباحاً صافية بقيمة 516.7 مليون ريال (137.7 مليون دولار)، إلا أن هذه الأرباح مرشحة للتحسن، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ من المنتظر أن تساهم محفظة تأمين المركبات بزيادة هامش ربحية شركات القطاع.
وتشكل محفظة تأمين المركبات في سوق التأمين السعودي، ما نسبته 38 % تقريباً من حجم السوق، في حين أنه من المنتظر أن يساهم قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في زيادة حجم محفظة تأمين المركبات، بنسب تصل إلى 50 في المائة، من حجم السوق الكلي خلال عام 2019.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق مطلع يوليو (تموز) الماضي.