تشيلي ترفع الطوارئ رغم تواصل الاحتجاجات

الاحتجاجات تواصلت مع مسيرة شارك فيها آلاف الأشخاص إلى مبنى البرلمان في فالبارياسو على بُعد 120 كلم غربي العاصمة سانتياجو.

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، الإثنين، رفع حال الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط مظاهرات حاشدة، في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات.

وفرضت السلطات حال الطوارئ وحظرت التجوال نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنيّة منذ عقود، وإثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة.

• رئيس تشيلي يجتمع الثلاثاء بالأحزاب للخروج من الأزمة
• احتجاجات تشيلي.. استمرار العنف والمتظاهرون يتحدون الطوارئ

ونشرت الرئاسة على حسابها الرسمي في تويتر أن حال الطوارئ التي شملت نشر 20 ألف جندي وشرطي ستنتهي "في كل المناطق والبلدات حيث فُرِضَت".

جاء الإجراء بعد يوم من تصريح لبينيرا طلب فيه من جميع الوزراء "الاستقالة من أجل تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف بينيرا، السبت: "نحن أمام واقع جديد"، لافتا إلى أن "تشيلي مختلفة عمّا كانت عليه قبل أسبوع".

وتواصلت الاحتجاجات، الأحد، مع مسيرة شارك فيها آلاف الاشخاص إلى مبنى البرلمان في فالبارياسو على بعد 120 كلم غرب العاصمة سانتياجو.

وشارك قرابة 100 ألف شخص في المسيرة التي انتهت بمواجهات محدودة ومتفرقة بين متظاهرين والشرطة، بحسب شارب.

وجاهدت الحكومة من أجل التوصّل إلى حلّ يُتيح إنهاء الاحتجاجات ويستجيب لقائمة من المطالب الاقتصادية والسياسية تشمل استقالة بينيرا.

وانفجر الغضب الاجتماعي في البلد اللاتيني، بعد إعلان زيادةٍ نسبتها 3,75% في رسوم مترو سانتياجو، لكنه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.

واتسعت الحركة التي يتسم المشاركون فيها بالتنوّع، ولا قادة واضحين لها، يغذيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والتفاوت في هذا البلد الذين يضم 18 مليون نسمة.

وأدت المواجهات إلى مقتل 19 شخصا على الأقل في أسوأ أعمال عنف منذ عودة تشيلي إلى الديمقراطية بعد الحكم الديكتاتوري لأوجستو بينوشيه في الفترة بين عامي 1973 و1990.