أزمة الليرة تفضح حكومة أردوغان.. قفزة بأسعار المنتجين الأجانب

لم تتوقف أزمة الليرة التركية عن إحكام سيطرتها على أسعار المنتجين غير المحليين "الأجانب" في الأسواق التركية.

لم تتوقف أزمة الليرة التركية عن إحكام سيطرتها على أسعار المنتجين غير المحليين "الأجانب" في الأسواق التركية، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج والأيدي العاملة، وسط عجز حكومي عن تحسين أسعار الصرف المتراجعة منذ أغسطس/آب 2018.

وجاء في بيانات حديثة صادرة اليوم الإثنين، عن هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين صعد في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي بنسبة 12.43%، كما صعد بنسبة 3.48% على أساس شهري مقارنة مع فبراير/شباط السابق له.

•  أردوغان يواصل تدمير قطاع الزراعة التركي
•  كورونا يعمق جراح تركيا.. غلق وتصفية مئات الشركات في مارس

وذكر الإحصاء التركي، في بيانه، اليوم، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين في السوق التركية، صعد بنسبة 9.92% مقارنة مع المتوسطات المتحركة للأشهر الـ12 الماضية.

وعلى أساس سنوي، صعد مؤشر التعدين والتنقيب في تركيا بنسبة 14.70% خلال مارس/آذار الماضي، بينما صعد مؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 12.38%، وبنسبة صعود بلغت 10.86% للسلع الوسيطة، وبنسبة 21.98% للسلع الاستهلاكية المعمرة.

كذلك صعدت مؤشرات السلع الاستهلاكية غير المعمرة في السوق التركية بنسبة 14.01% خلال مارس/آذار، وبزيادة بلغت 38.45% في قطاع الطاقة المستهلكة في الصناعة والإنتاج، وبنسبة زيادة بلغت 15.44% للسلع الرأسمالية.

وصعدت أسعار المستهلك في تركيا خلال مارس/آذار الماضي، بنسبة 11.86% على أساس سنوي، بصدارة ارتفاع أسعار المواد العلاجية والأغذية، التي كانت هي المحرك الرئيسي لتضخم الأسعار في مارس/آذار، مقارنة بالشهر السابق.

ويتزامن ارتفاع أسعار المنتجين غير المحليين، وقبلها أسعار المستهلك، مع أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوماً تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، مرتبطة بضعف الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد التركي.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، في الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.