لائحة الرقابة على الذهب والمعادن الثمينة قبل نهاية 2017 في الإمارات

هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تؤكد أن عمليات ضبط موازين التحقق من الذهب في الإمارات تتم على نحو دقيق.

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن عمليات ضبط موازين التحقق من الذهب في الإمارات تتم على نحو دقيق، يضمن حماية مصالح المستهلك والتاجر معا، في حين تُعَد أسواق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في الدولة من أبرز الأسواق موثوقية في دقة قراءات الموازين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام "مواصفات"، خلال استقباله وفدا من مجموعة تجار الذهب في دبي، الأسبوع الماضي بمقر الهيئة في دبي، عن أنه من المتوقع قبل نهاية العام الجاري، أن يعتمد مجلس الوزراء الإماراتي ، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وهي أداة تشريعية مهمة، من شأنها أن تضمن حقوق الطرفين المستهلك والتاجر معا.

وأشار إلى أن المتطلبات الجديدة التي سيتم تحديثها على مشروع اللائحة، استندت إلى شكاوى من مستهلكين، ومقترحات من جهات رقابية على مستوى كل إمارة، خصوصا فيما يتعلق بإتاحة إمكانية التحقق من الموازين عن طريق المستهلكين أنفسهم، فيما أرسلت الهيئة مشروع تطوير اللائحة الفنية المتعلقة بالموازين، والتي اعتمدها مجلس إدارة "مواصفات"، إلى تجار الذهب والمجوهرات بناء على طلبهم؛ للاطلاع على أبرز ما ورد فيها من تحديثات.

والتقى المعيني وفدا من مجموعة تجار الذهب في دبي، حيث تمت مناقشة متطلبات وضوابط وجود الموازين في المحلات، وبطاقات البيان على المجوهرات، وإجراءات حماية المستهلك فيما يتعلق بالموازين، فيما طُلب التجار إلى الهيئة.

وأكد مدير عام "مواصفات" أن بعض الجهات الرقابية في الدولة طلبت أن يكون دمغ الذهب أو "تاج" يحمل بيانات باللغة العربية إضافة إلى الإنجليزية، وفواتير البيع كذلك.

وأبدى تجار الذهب والمجوهرات حرصهم على التعاقد مع المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة، في الحصول على قائمة بمختبرات الفحص والمعايرة للموازين والمعتمدة من قبل الهيئة، فيما يشكل هؤلاء التجار نسبة تصل إلى 85% من إجمالي هذه التجارة في الدولة، إذ يصل عددهم إلى نحو 700 تاجر، حسب مشاركين في اللقاء أعربوا عن استعدادهم للاستمرار في التعاون مع الهيئة في سبيل مواكبة أفضل الممارسات العالمية في صناعة الحلي والذهب والمجوهرات.

وأكد المعيني أن "مواصفات" يعنيها في المقام الأول رفع جودة المنتجات والأنظمة في الدولة بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، ورفع مكانة الإمارات كمركز ثقل اقتصادي مهم على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يصب في إطار رفع تنافسية الدولة وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس ونشر الوعي بأهميتها في مصلحة المستهلكين والتجار.

وشرح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات، شهد نموا بنسبة تصل إلى 13% العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.