"مواصفات" تقر نظاما إماراتيا للمركبات الكهربائية

النظام يهدف لتخفيف التلوث وسيعرض على الحكومة لإقراره.

أقرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" نظاما إماراتيا للمركبات الكهربائية تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء واستكمال إجراءات إصداره للبدء في تطبيقه خلال الربع الأول من العام الحالي.

وستصدر "مواصفات" شهادات للمركبات الكهربائية المطابقة لمتطلبات واشتراطات النظام الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء.

وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة الهيئة إن النظام الجديد سيسهم في رفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90% بحلول 2021.

وأضاف أن النظام يدعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر بالتشجيع على استخدام المركبات الهجينة والكهربائية.

ويعد النظام الجديد للمركبات الكهربائية الأول من نوعه إقليميا ويعتبر حجر الأساس لتداول المركبات الكهربائية في أسواق الإمارات، كما أنه يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وسيتضمن النظام متطلبات السلامة والأداء للمركبات الكهربائية وأنظمة الشحن ومراكز الصيانة ومؤهلات الكادر الفني ومسؤوليات المصنع والوكالات.

ويذكر أن إجمالي عدد المركبات المسجلة في الدولة يقدر بنحو 3.7 مليون مركبة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لجميع المركبات سنويا بنحو 7.65 مليار لتر، ومع استخدام المركبات الكهربائية فإن نسبة توفير 1% بالبترول المستخدم حاليا تحقق وفرا سنويا مقداره 77 مليون لتر.

وستنفرد دولة الإمارات بتطبيق هذا النظام على المستوى الخليجي، وقد تم طرح النظام على مستوى اللجنة الخليجية المعنية بالمركبات كي يصبح نموذجا يتم تطبيقه في مختلف دول الخليج.