المتقاعدون ينضمون للاحتجاجات في إيران.. تصاعد السخط الشعبي
اتسعت رقعة الاحتجاجات المعيشية التي تشهدها عدة مدن وبلدات إيرانية، اليوم الأحد، وسط عجز حكومي عن تلبية مطالب المحتجين.
فقد شهدت 11 محافظة إيرانية احتجاجات شملت متقاعدين وموظفين وعاطلين عن العمل، في ظل فشل الحكومة في دفع الرواتب وتدني الأوضاع الاقتصادية.
وتظهر الفيديوهات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع المتقاعدين في محافظات طهران وفارس وكردستان والأهواز وألبرز وقزوين وخراسان رضوي وأذربيجان الشرقية وهمدان ولورستان وأصفهان، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم لعدة أشهر، فضلا عن انخفاض الرواتب نظرا لارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة الإيرانية.
وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا في 16 مدينة إيرانية لافتات تحث الحكومة على إنهاء التمييز ضد المتقاعدين،وهم يهتفون "يا ويلكم من كل هذا الظلم".
كما يطالب محتجون بالتطبيق الكامل لقانون معادلة المعاشات، وكذلك زيادة المعاشات على أساس المعدل الحقيقي للتضخم وتكلفة المعيشة.
وتظهر نتائج دراسة استقصائية أن 78٪ من الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم نتيجة لتفشي وباء كورونا لم يحصلوا على تعويضات من التأمين لأنهم كانوا يعملون بموجب قانون العقود المؤقتة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات للعديد من الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص خاصة في المنشآت الصناعية بسبب عجز الحكومة والشركات الخاصة عن دفع الرواتب والأجور نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي جراء العقوبات الأميركية المستمرة.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، سيكون النمو الاقتصادي الإيراني سالبًا بنسبة 5٪ خلال العام الجاري نظرا لانخفاض الصادرات وارتفاع نسبة التضخم
قال صندوق النقد الدولي إن صافي الديون المستحقة على إيران العام الجاري يعادل ما يقرب من نصف اقتصاد البلاد التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وأكدت المؤسسة الاقتصادية الدولية، في تقريرها الأخير أن صافي الديون يبلغ 260 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2020، حسبما أوردت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية ومقرها التشيك.
ويصف خبراء موازنة إيران لعام 2021 بأنها ورقة من فشل كبير على مدار حكومات رفعت شعار الإصلاح ظاهريا، وأنها (الميزانية) ستنتهي إلى مزيد العجز.
في العام الماضي، واجهت الحكومة الإيرانية عجزا كبيرا في الميزانية التي توقعت فيها بيع 1.5 مليون برميل من النفط يوميا لكنها لم تتمكن من تصدير حتى نصف هذه الكمية بسبب العقوبات الأمريكية.
وقبل العقوبات الأمريكية، كان النفط يمثل 60 % من إجمالي صادرات إيران، وجاء جزء كبير من عائدات الأخيرة من النقد الأجنبي من هذا المصدر.
aXA6IDMuMTQ2LjE3OC44MSA=
جزيرة ام اند امز
