صندوق النقد: ديون إيران تعادل نصف اقتصادها

صندوق النقد الدولي يقول إن صافي ديون إيران في العام الجاري يعادل ما يقرب من نصف اقتصاد البلاد

قال صندوق النقد الدولي إن صافي الديون  المستحقة على إيران العام الجاري يعادل ما يقرب من نصف اقتصاد البلاد التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وأكدت المؤسسة الاقتصادية الدولية، في تقريرها الأخير الصادر أمس الإثنين، أن صافي الديون يبلغ 260 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2020، حسبما أوردت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية ومقرها التشيك.

• هل فات أوان الإصلاح الاقتصادي في إيران؟ وزير سابق يجيب

وأشارت فردا في تقرير لها، الثلاثاء، إلى أن هذا الرقم يعادل 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإيران التي كانت ديونها أقل من 118 مليار دولار أمريكي في بداية عام 2018، قبل أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوباتها بعد الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي الإيراني.

في العام الماضي، واجهت الحكومة الإيرانية عجزا كبيرا في الميزانية التي توقعت فيها بيع 1.5 مليون برميل من النفط يوميا لكنها لم تتمكن من تصدير حتى نصف هذه الكمية بسبب العقوبات الأمريكية.

ونشر مركز الأبحاث البرلمانية الإيراني في ديسمبر/كانون الأول 2019، تقريرا قال فيه إنه على الرغم من الاقتراض ستظل ميزانية إيران حاليا تعاني من عجز يتعذر ترميمه.

ويقول صندوق النقد الدولي إن إجمالي عجز الميزانية الإيرانية، بما في ذلك الميزانية الحكومية، سيصل إلى حوالي 58 مليار دولار أمريكي في نهاية هذا العام، أي ما يعادل نحو عشر اقتصاد البلاد.

ومن المرتقب أن يسجل إجمالي صافي ديون الحكومة الإيرانية نحو 258 مليار دولار، منها 11.6 مليار دولار للديون الخارجية.

على عكس ادعاءات المسؤولين الإيرانيين بأن النمو الاقتصادي غير النفطي للبلاد إيجابي، يتوقع صندوق النقد أن يكون النمو الاقتصادي الإيراني غير النفطي سالبا بنسبة 4.5% لهذا العام، والنمو الاقتصادي النفطي سيكون سالبا بنحو 8.5 %.

نقطة أخرى مهمة في تقرير صندوق النقد الدولي هي أن احتياطيات النقد الأجنبي المتاحة لإيران هذا العام ستكون أقل من 9 مليارات دولار أمريكي، بينما في عام 2018 كان هذا الرقم نحو 122 مليار دولار أمريكي.

في وقت سابق، قال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني إن جزءا كبيرا من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية قد تم تجميده في الخارج، لكنه لم يذكر رقما محددا.

وذكر همتي في تصريحات صحفية على هامش اجتماع حكومي، أمس الإثنين، أن سبب ارتفاع سعر الصرف الأجنبي في بلاده لم يكن إصدار العديد من توجيهات النقد الأجنبي، ولكن انخفاض عائدات النقد الأجنبي لإيران.

ولم يذكر صندوق النقد الدولي إجمالي احتياطيات إيران من النقد الأجنبي في تقريره الجديد، لكن خلال تقريره الصادر في أبريل/ نيسان 2020، توقع أن يكون احتياطي إيران من النقد الأجنبي حوالي 85 مليار دولار لهذا العام الميلادي.

وبالتالي، إذا لم تنخفض احتياطيات إيران من النقد الأجنبي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، سيجمد نحو 90 % من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية في الخارج ويمكن الوصول إلى 8.8 مليار دولار فقط.

وقبل العقوبات الأمريكية، كان النفط يمثل 60 % من إجمالي صادرات إيران، وجاء جزء كبير من عائدات الأخيرة من النقد الأجنبي من هذا المصدر.