موجة احتجاجات عمالية في إيران ضد الفساد والتشريد
موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية تشهدها إيران،وسط تردي الأوضاع المعيشية، وفشل قدرة أصحاب الأعمال على دفع الأجور نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتشير التقارير الواردة من أنصار مجاهدي خلق داخل إيران إلى توسع نطاق تلك الاحتجاجات لتشمل مختلف القطاعات والمدن.
وحسب التقارير ،ما زال نحو 30 عاملاً في إحدى شركات إيلام للبتروكيماويات، الذين تم الاستغناء عنهم في انتظار العودة للعمل مرة أخرى.
ويقول عمال "الشركة لم تجدد عقودنا حتى الآن رغم جهود المبذولة".
وفي مشهد آخر نظم عمال شركة كيسون في قرية كوه مبارك بمدينة جاسك الواقعة بمحافظة هرمزكان، وقفة احتجاجية بعد توقف صرف رواتبهم لمدة 7 أشهر.
وفشل هؤلاء العمال في تلقي أي استجابة من إدارة الشركة في هذ الصدد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت حكومة الرئيس حسن روحاني عن قيود لمدة أسبوعين في جميع مناطق البلاد التي ظهرت بها حالات كورونا،ما أدى إلى خفض أجور العاملين في بعض الورش بنسبة 50%.
وخلال أسبوعين من تلك القيود، تم إغلاق العديد من المتاجر وورش العمل، كما رفضت بعض ورش العمل دفع رواتب العمال بحجة قيود كورونا.
وحكومة روحاني لم تقدم أدنى دعم لملايين العمال الذين فقدوا وظائفهم منذ تفشي فيروس كورونا.
الخدمات التعليمية
كما يواصل المعلمون في مدارس محافظة يزد وسط البلاد احتجاجهم لليوم السادس على التوالي لعدم صرف رواتبهم المتأخرة عن أربعة أشهر.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظم معلمو شراء الخدمات التعليمية في محافظة يزد تجمعًا احتجاجيًا أمام مبني المحافظة، بسبب انعدام الأمن الوظيفي، ومشاكل أقساط التأمين، وعدم تغيير الوضع وعدم دفع متأخراتهم ولم يتم تلبية مطالبهم.
تشريد العمال
كما أفادت مصادر عمالية في محافظة فارس بإغلاق معمل سبهر للأسمنت وتشريد عماله.
وبرر صاحب المعمل القرار بتحديثات في الوحدة الصناعية فيما لم يتخذ موقفا بشأن رواتبهم المتأخرة.
ووصف خبراء موازنة إيران لعام 2021 بأنها ورقة من فشل كبير على مدار حكومات رفعت شعار الإصلاح ظاهريا، وأنها (الميزانية) ستنتهي إلى مزيد العجز.
واعتبر فريدون خاوند، المحلل الاقتصادي المقيم في فرنسا، أن هناك ما وصفها بحالة من الفوضى والغموض تتعلق بمصادر التمويل التي تعتمد عليها حكومة طهران.
aXA6IDE4LjIyNy40OC4yMzcg
جزيرة ام اند امز
