لندن تعلن خططها لاحتمالات "غير مرجحة" بعدم التوصل لاتفاق حول بريكست

لندن تعتزم تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق حول بريكست.

أعلن الوزير البريطاني المكلف بملف بريكست، الخميس، أن لندن ستتخذ خطوات أحادية وتطبق قواعد الاتحاد الأوروبي في بعض القطاعات، للحفاظ على تدفق التجارة في حال رفضت بروكسل التعاون والتوصل لاتفاق حول بنود الانسحاب.

وأكد دومينيك راب أنه "لا يزال على ثقة" بالتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه رغم ذلك لم يعلن بعد موقف الحكومة بشأن خطط المغادرة في حال عدم التوصل لاتفاق.

ولم تتوصل لندن وبروكسل بعد لاتفاق حول بنود مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية، والمقررة في مارس/آذار 2019.

ومقترح لندن يبقي بريطانيا قريبة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة، الأمر الذي رفضت بروكسل أجزاء منه.

وقال راب "لا أزال على ثقة بوجود اتفاق جيد أمامنا، وهذا يبقى أولويتنا الأولى والأساسية".

وتابع راب في تصريحات لإذاعة بي.بي.سي "في حال رد الاتحاد الأوروبي بمستوى من الطموح والبراجماتية، نتوصل لاتفاق قوي يستفيد منه الجانبان".

وأضاف "لكن علينا أن نكون مستعدين للنظر في البديل"، موضحا "في بعض الحالات يعني ذلك اتخاذ خطوات أحادية للحفاظ على أكبر استمرارية ممكنة في المدى القصير، في حال عدم التوصل لاتفاق، بغض النظر عما إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل".

وتأمل لندن وبروكسل في التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل بما يتيح للبرلمانين الأوروبي والبريطاني التصديق عليه قبل انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة.

وتستعد الحكومة البريطانية اليوم، لنشر أول 25 مذكرة تقنية ضمن سلسلة من نحو 80 مذكرة، تبلغ فيها الشركات والمواطنين بما يتعين عليهم القيام به للتحضير لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.

وقال راب إن "هدفنا البعيد هو تسهيل انسياب واستمرار عمل الشركات والنقل والبنية التحتية والأبحاث وبرامج المساعدة وموارد التمويل".

وأشار في ذلك إلى الأدوية.. قائلا إن بريطانيا ستسمح بالأدوية المنتجة في الاتحاد الأوروبي والتي يتم اختبارها.

وقال إن لدى بريطانيا مخزونا يكفي 3 أشهر لأكثر من 200 دواء وستسعى لمخزون لستة أسابيع أخرى "في أسوأ السيناريوهات".

وقال راب إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا لاتفاقات حول بريكست في نحو 80% من المسائل، لكن وضع الحدود الإيرلندية لا يزال دون حل.

اختار البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في يونيو/حزيران 2016، ومن المقرر تطبيق الانسحاب في 29 مارس/آذار 2019.