ترقب لاتفاق وشيك بين "العسكري" السوداني وقوى الحرية والتغيير

جولة المفاوضات الحالية تعتبر حاسمة لأنها تصنع تاريخا جديدا للسودان بتشكيل دولة مدنية جديدة أساسها الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة.

تتجه الأنظار إلى القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، ترقبا لنتائج جولة التفاوض الجديدة التي بدأت الإثنين، بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتناقش تشكيل المجلس السيادي من حيث رئاسته، ونسب التمثيل للمدنيين والعسكريين.

• جولة مفاوضات جديدة بين "العسكري" السوداني وقوى الحرية والتغيير 
• "الحرية والتغيير" بالسودان تعلن استئناف التفاوض مع المجلس العسكري

وتعد جولة المفاوضات الحالية هامة باعتبارها خطوة حاسمة، ستصنع تاريخا جديدا للسودانيين بتشكيل دولة مدنية جديدة أساسها الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة.

واتفق الطرفان خلال الجولات الماضية على مواصلة جلسات التفاوض وفقا للنقاط المتفق عليها مسبقا، في خطوة اعتبرها المراقبون تقدما إيجابيا باتجاه تسليم السلطة للمدنيين.

وتتناول نقاط الاتفاق صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاثة سنوات.

وشهدت ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، حراكا واسعا، وزخما جديدا، تمثل في ترديد الأناشيد الوطنية، والرقص على الإيقاعات الأفريقية، استعدادا للاحتفال بتوقيع الاتفاق النهائي، لتعلن نجاح الثورة في تحقيق أهم أهدافها وهي تشكيل حكومة مدنية بتمثيل عسكري محدود.

وقبل ساعات من انطلاق جولة التفاوض الجديدة، بين المجلس العسكري السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، انتشرت قوات الدعم السريع في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة خطابا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يحوي ترتيبات للاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأصدر مدير الهيئة جمال الدين مصطفى، في خطابه، توجيهات إلى هيئة البث بوضع الترتيبات اللازمة لنقل فعاليات التوقيع النهائي بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، ونقل الاحتفال بالصورة التي تليق بالحدث، وتُحقق مضمون الرسالة الإعلامية.

تحقيق أهداف الثورة

ويرى الصحفي السوداني ماهر أبوالجوخ أن جولات التفاوض الأولى بين ممثلي المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير، لم تحقق اختراقا في القضية المتمثلة في هيكل مجلس السيادة بما في ذلك حجم المكونات العسكرية والمدنية.

وقال أبوالجوخ، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الجزئية المرتبطة بمجلس السيادة أصبحت جانبا تكميليا للاتفاق بين الطرفين، خاصة بعد اتفاقهما على صلاحياته التي باتت سيادية شرفية، فيما آلت السلطات التنفيذية للحكومة الانتقالية والتشريعية للبرلمان وفقا للأنظمة البرلمانية.

وأضاف: " انتظرنا طويلا في مقر الاعتصام ولن نذهب إلى منازلنا إلا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، تلبي تطلعات الشعب السوداني".

وطبقا لما رشح من معلومات، فإن مسودة اتفاق أولية بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، أظهرت أن الطرفين اتفقا على مجلس سيادة أغلبيته للمدنيين بجانب رئاسة دورية كل 6 أشهر، وتسمية نائب أول من المدنيين، ونائب عسكري، والدورة الرئاسية الأولى من عمر المجلس تتركز مهامها في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في البلاد، ويعيد دمج وتسريح حاملي السلاح.

وشددت إحسان عبدالله إحدى المتظاهرات في ساحة الاعتصام على أن الجميع في انتظار نتائج جولة التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقالت لــ"العين الإخبارية": "لن نساوم بشأن ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير، بتكوين حكومة مدنية انتقالية، تؤسس لحكومة الحرية والسلام والعدالة".

ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للمطالبة بتسريع عملية تسليم السلطة إلى المدنيين.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، فجر الأحد، توقيف 15 متهما في إطلاق نار على المعتصمين؛ يومي الإثنين والأربعاء الماضيين؛ ما أسقط ستة قتلى وأكثر من 200 جريح، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في الحادي عشر من الشهر الجاري، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.