استرداد الأموال المنهوبة من العراق.. "مهمة مستحيلة"

في محاولة جديدة لاسترداد أموال العراق المهربة للخارج، دعا صندوق استرداد أموال العراق، المُواطنين، في الداخل أو الخارج للتعاون.

يعتبر العراق من بين أكثر دول العالم تضرراً من الفساد والاختلاس وتهريب الأموال العامة إلى الخارج.

ودعا الصندوق في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، العراقيين للتعاون من أجل استرداد أموال العراق وإرجاعها إلى خزينة الدولة ملوحا بمكافآت لم يساعد في هذا الأمر .

ووعد الصندوق في البيان  المُتعاونين معه من المُخالفين بـ"إعفائهم من المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) ملايين دولار من المال المُسترد كحدٍّ أعلى، لافتاً إلى أنَّ مجلس إدارة الصندوق يمنح مكافأةً للمُخبر بنسبة (10%) عـلى أن لا تـتـجاوز (5) ملايين دولار من الـمال الـمُستـردِّ.

• قانون ملاحقة "الفاسدين".. هل يعيد أموال العراق المهربة؟
  

وأوضح الصندوق أنه "مُختصٌّ باسترداد الحقوق الماليَّة للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفـروضة على العـراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي.
وكانت العاصمة العراقية، استضافت في سبتمبر 2021، مؤتمراً دولياً لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة عربية واسعة، حيث بحث المؤتمرون أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية في استرداد الأصول والأموال المهربة خارج حدود بلدانها.
ويطارد العراق منذ سنوات أموالاً طائلة تتجاوز الـ500 مليار دولار، نهبت خلال فترات مختلفة بدءاً من منتصف تسعينيات القرن الماضي، فيما كان جزئها الأكبر ما بعد 2003.
وفي هذا الصدد، تعمل أيضا دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية من أجل تحقيق استرداد الأموال المهربة من البلاد.

وهيئة النزاهة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين بموجب القانون، ووضعت برامج عمل وخططت للتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن صادرات البلاد من الخام بلغت 3.382 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت أن معدل سعر البرميل بلغ 88.31 دولار وأن مجموع صادرات النفط الخام بلغ 104.83 مليون برميل.