25 مليار دولار خسائر كندا إثر تجميد السعودية علاقاتها الاقتصادية
الأرقام تؤكد أن كندا هي الخاسر الأكبر من قرار السعودية بتجميد علاقاتها الاقتصادية، وتشير التوقعات إلى تكبد أوتاوا لـ25 مليار دولار.
الأرقام تؤكد أن كندا هي الخاسر الأكبر من قرار السعودية بتجميد علاقاتها الاقتصادية، وتشير التقديرات الأولية للخسائر إلى أنها تقترب من 25 مليار دولار.
وأكدت مصادر سعودية، مساء أمس الأربعاء، تكبد الاقتصاد الكندي لخسائر تتراوح بين 13 و20 مليار دولار، جراء تجميد السعودية لعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كندا بداية الأسبوع الجاري.
وتتوزع خسائر الاقتصاد الكندي على 4 مسارات، تشمل مسارات التبادل التجاري بين البلدين، والذي سجل حوالي 4 مليارات دولار في عام 2016، والطلبة المبتعثين والذين يبلغ عددهم حوالي 17 ألفاً و272 مبتعثاً، وصفقات الشركات الكبرى، وأهمها صفقة جمدتها السعودية لشراء عربات مدرعة بحوالي 15 مليار دولار، والاستثمارات السعودية والتي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.
من جهة أخرى، اتخذت السعودية المزيد من الإجراءات ضد التدخلات الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة، حيث وجهت ببيع أصولها المالية في كندا، وذلك بحسب تقرير نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية. ونقلت «فايننشال تايمز» عن أحد المصدرين قوله: «بينما تبدو حصة الاستثمار في الأصول الكندية من إجمالي قيمة هذه الصناديق ضئيلة نسبياً، إلا أن قرار بيع الأصول الكندية يبعث برسالة قوية».
والإنفوجراف التالي يرصد خسائر كندا المتوقعة من قرار السعودية بتجميد علاقاتها الاقتصادية مع أوتاوا:
