خسائر اقتصاد قطر تتواصل ولا مؤشرات على النمو

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر هبطت لتسجل 1.4% في الربع الأول من 2018، وفق بيانات وزارة التخطيط القطرية الأحد.

هبطت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر لتسجل 1.4% في الربع الأول من 2018، وفق بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاءات القطرية الأحد.

وكانت تلك المعدلات قد سجلت 3.6% في الربع الأخير من عام 2017.

وفشلت قطر في احتواء الآثار السلبية للمقاطعة العربية على اقتصادها الذي يتهاوى بعد خسائر فادحة بجميع القطاعات.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بعد دعم الدوحة للإرهاب.

وتعرض الاقتصاد القطري لهزات عنيفة على مدار عام منذ بدء مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وفقد الاقتصاد القطري مقوماته وانكمش بنهاية الربع الأخير مسجلا بذلك أسوأ أداء فصلي في 4 سنوات.

ويشير اقتصاديون إلى أن خطة تنويع الاقتصاد التي اعتمدتها قطر فشلت في الحد من نزيف خسائر الاقتصاد، وكان من بين أعمدة هذه الخطة افتتاح ميناء حمد لتعزيز قطاع التجارة وتسهيل الاستيراد والتصدير.

وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17% منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا في عام 2016.

وهبط إجمالي استثمارات الأجانب التراكمية داخل السوق القطري خلال العام الماضي 2017، بنحو 96.4 مليار ريال (26.4 مليار دولار).

وكان إجمالي استثمارات الأجانب في السوق القطري، قد بلغ حتى نهاية 2016، نحو 745.6 مليار ريال (204.2 مليار دولار).