59 مليار ريال منذ المقاطعة.. قطر تفرط في بيع السندات والأذون

الأزمة المالية التي تتعرض لها قطر، تدفع حكومة الدوحة للإقدام على بيع استثمارات تملكها في السندات والأذونات العالمية.

دفعت الأزمة المالية التي تتعرض لها قطر، منذ قرار المقاطعة العربية في يونيو/حزيران 2017، إلى إقدامها على بيع استثمارات تملكها في السندات والأذونات العالمية.

وبحسب بيانات صادرة، أمس الخميس، عن مصرف قطر المركزي، واطلعت عليها "العين الإخبارية"، باعت الدوحة سندات وأذونات بقيمة 59.3 مليار ريال (16.2 مليار دولار أمريكي).

وأوردت البيانات أن إجمالي استثمارات قطر في سوق السندات والأذونات، بلغت 23.15 مليار ريال (6.350 مليار دولار)، حتى نهاية مايو/أيار الماضي.

بينما بلغ إجمالي استثمارات الدوحة، وفق أرقام مصرف قطر المركزي، نحو 82.468 مليار ريال (22.618 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي 2017.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتعد استثمارات قطر في السندات والأذونات والأوراق المالية الأخرى، من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، التي تظهر متانة المالية العامة للدول.

وقال صندوق النقد الدولي، في مارس/آذار الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

واضطرت قطر لتفادي انحدار أكبر في بيع أصول تملكها، إلى إصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار دولار خلال العام الجاري.