خبراء أتراك: برامج أردوغان وصهره تزلزل ثقة المستثمرين بالاقتصاد

محللون أتراك يؤكدون أن تراجع الثقة بالاقتصاد لأدنى مستوياتها يعكس رؤيه المستثمرين في برامج أردوغان لإنقاذ الاقتصاد التركي.

جاء رد فعل المستثمرين الأتراك عكسيا تماما على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهره بيرت البيرق، وزير الخزانة والمالية، برنامجين لإنقاذ الاقتصاد، حسبما أكدت البيانات الرسمية وكذلك محللون اقتصاديون يتابعون الشأن التركي عن كثب.

وقد أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الخميس، تسجيل مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي أكبر انخفاض في 10 سنوات، إذ تراجع في سبتمبر/أيلول بمعدل 15.4% عن الشهر السابق إلى 71 نقطة، وذلك في أكبر انخفاض منذ عام 2009.

ويأتي هذا التراجع بعد أيام قليلة من إعلان وزير الخزانة والمالية التركي برنامجا اقتصاديا جديدا يمتد من 2018 حتى 2021، لانتشال البلاد من الفوضى الاقتصادية العارمة التي تجتاح البلاد، وسبق هذا البرنامج إعلان أردوغان خطة إنجاز أكثر من 1000 مشروع في غضون 100 يوم، بتكلفة عشرات المليارات من الليرات.

وتحليلاً للاستجابة السلبية للمستثمرين والسوق للبرامج الاقتصادية الحكومية المُعلنة، قال المحلل الاقتصادي التركي ذو الفقار دوغان إن البرامج لا تتضمن أي تدابير لتعزيز الثقة بالاقتصاد، فقد تراجعت الأسواق وفقدت الليرة قيمتها وزادت أسعار الفائدة والتضخم ومعدل البطالة.

وبحسب موقع " ahvalnews" التركي، فإن البرنامج الجديد فشل مثل السابق في غرس الثقة داخل المستثمرين في ظل فشل بُعد أهدافه عن الإقناع، وإن السمة المميزة الوحيدة لهذا البرنامج الجديد هي إقراره بأن هناك أزمة اقتصادية.

وأشار دوغان إلى أن المعطيات الحالية تفرض على الحكومة التركية تعديل برنامج 2018-2021، لكونه يتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 4.90 ليرة في عام 2018، في حين أن سعر صرف الليرة بلغ الآن 6.19 مقابل الدولار.

ويتوقع البرنامج الاقتصادي الجديد معدلات نمو تبلغ 2.3% في عام 2019 و3.5% في عام 2020، ما يدل على تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة، وفي اليوم الذي كشف فيه بيرت البيرق عن البرنامج، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في 2019 لتركيا بنسبة 0.5%.

ويتساءل المحلل الاقتصادي عن كيفية أن يمنح المستثمرون ثقتهم للاقتصاد التركي أو حتى خروجه من عثرته، إذا كانت الحكومة تُقر بأن البطالة ستظل عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 12.1% و10.8%.

وأكد دوغان أن تركيا تخلّت، بمقتضى هذه البرامج الاقتصادية المُعلنة، عن مزاعم أردوغان المتكررة بأن تركيا ستنضم إلى أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2023، إلى جانب الوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 500 مليار دولار ودخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنويا.

وتابع: "في ظل توجه البرنامج الاقتصادي لخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 60 مليار ليرة وزيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 16 مليار ليرة، سينكمش الاقتصاد".

فيما اعتبر المحلل الاقتصادي غوكهان باجيك أن السياسة الاقتصادية الجديدة لحكومة أردوغان لا تقول شيئاً عن آليات تنفيذ الأهداف المعلنة، وأن البرنامج لا يضم أي محتوى يستحق اسم خطة اقتصادية.

وأشار باجيك إلى أن خطة أردوغان تحاول استمالة رجال الأعمال عبر التلميح إلى أن الخطة قد تتضمن إنقاذ البنوك من عثرتها، ومن ثم تخفيف الضغوط على الشركات الكبرى المثقلة بالديون بالعملات الأجنبية.