لوكسمبورج تدعو إلى إدانة أوروبية لسياسة الضم الإسرائيلية

وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يناقشون الجمعة، في مؤتمر عبر الفيديو، آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط

دعا وزير خارجية لوكسمبورج، يان أسلبورن، اليوم الجمعة، قبل مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إلى إدانة خطط إسرائيل لضم مناطق فلسطينية محتلة.

ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في مؤتمر عبر الفيديو، آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط. وسيكون الموضوع الرئيسي للمحادثات نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم مستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وقال أسلبورن، أقدم وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل: "عندما يضم المرء منطقة لا تخصه، فإن هذا يعد انتهاكا فادحا وخرقا للقانون الدولي، يتعين علينا الآن اتخاذ موقف وقائي وممارسة الضغوط"، وذلك بعد أن قدم مقارنة بموقف سابق للاتحاد بعد أن قامت أحدى الدول بضم مناطق يقول إنها ليست من حقها.

• الأردن لـ"أوروبا": سياسة الضم الإسرائيلية تنسف أسس السلام

ولم يرغب أسلبورن في الحديث عن تهديدات بفرض عقوبات على إسرائيل، مضيفا في المقابل أنه إذا قيم الاتحاد الأوروبي ضما محتملا للأراضي الفلسطينية على أنه مثل غيره لدول أخرى، سيتعين على إسرائيل أن تخشى إجراءات عقابية واسعة المدى.

وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قد دعا، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى "التصدي" لمخطط إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه ينسف عملية السلام، ويقوض حل الدولتين.

وقال الصفدي، خلال لقائه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة، يجب على الاتحاد التصدي لأي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة".

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية.

ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعتها مع إسرائيل في العام 1994 في حال أقدمت إسرائيل على ضم غور الأردن.

وزار وزيرة الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إسرائيل، الأربعاء، لإجراء محادثات حول مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في زيارة خاطفة هي الأولى له إلى الخارج منذ حوالى شهرين.

وبحسب صفقة نتنياهو ووزير دفاعه بيني جانتس، يمكن أن تمضي الحكومة الإسرائيلية الجديدة قدما في عملية الضم اعتبارا من يوليو/ تموز على أن تتشاور مع الإدارة الأمريكية التي أشارت إلى عدم وجود اعتراضات لديها.