ماكرون يدعو رئيس وزراء السودان إلى زيارة فرنسا

حمدوك يؤكد استعداده لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، وذلك حرصاً على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، لبحث التعاون بين البلدين. 

والتقى حمدوك، في مكتبه، السفيرة الفرنسية في الخرطوم إيمانويل بلاتمان، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب.

• "العين الإخبارية" تكشف القائمة النهائية لحكومة حمدوك
• حمدوك: الظرف ملائم لرفع اسم السودان من "قائمة الإرهاب"

وأوضح مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية محمد عبدالله التوم أن السفيرة الفرنسية نقلت دعوة ماكرون إلى حمدوك لزيارة فرنسا وعقدا مباحثات ثنائية، بهدف بحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه باريس إلى الخرطوم في المرحلة المقبلة.

وأشارت السفيرة الفرنسية -بحسب التوم- إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة بلادها للتطورات في السودان ونجاح ثورته السلمية، مؤكدة رغبة باريس في تقديم كل الدعم الممكن إلى الحكومة المدنية الجديدة.

بدوره، أعرب رئيس وزراء السودان عن بالغ تقديره للدعوة الكريمة من الرئيس الفرنسي، مؤكدا استعداده لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، وذلك حرصاً على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد حمدوك على الدور الذي يمكن أن تقدمه فرنسا إلى السودان بالنظر إلى مكانتها الدولية وثقلها السياسي، مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا.

ومن المنتظر أن يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة المقبل، زيارة رسمية للسودان لبحث آفاق التعاون مع السلطة الجديدة.

وتمثل زيارة لودريان الثانية من نوعها لمسؤول أوروبي رفيع للسودان خلال أسبوع وبعد توقيع وثائق السلطة الانتقالية، حيث وصل وزير الخارجية الألماني الخرطوم، الثلاثاء، ولا تزال جولته مستمرة.

ونقلت مصادر مطلعة بالخارجية السودانية لـ"العين الإخبارية" أن "الوزير الفرنسي سيبحث مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إقامة علاقات متينة على أسس جديدة بين الخرطوم وباريس".

وأشارت المصادر إلى أن "المباحثات ستشمل مناقشة سبل دعم الخرطوم اقتصاديا عبر مجموعة أصدقاء السودان التي تشكلت حديثا من قبل دول أوروبية".

كما ستبحث قضية إعفاء ديون السودان الخارجية التي تجاوزت 51 مليار دولار، بجانب دعم الحكومة المدنية الجديدة في المنابر الدولية.

ونقلت السفيرة الفرنسية بالخرطوم، الثلاثاء، لوكيل وزارة الخارجية السودانية، خلال لقاء جمعهما، ترحيب بلادها بالتغيير الذي حدث بالسودان والبدء في تشكيل الحكومة الانتقالية.

وأكدت السفيرة الفرنسية دعم بلادها للسودان في المجالات الاقتصادية والتنموية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، كما أكدت دعم فرنسا في معالجة ديون السودان.

من جانبه، ثمّن وكيل الخارجية الدعم الذي ظلت تقدمه فرنسا للسودان في مختلف المجالات التنموية، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بين البلدين في المجال السياسي.