ماكرون ولوبان.. على طرفي النقيض من الملفات الرئيسية

إيمانويل ماكرون ومارين لوبان يعرضان برنامجين متعارضين قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 مايو المقبل

يعرض إيمانويل ماكرون ومارين لوبان اللذان سيتواجهان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 مايو/أيار المقبل، برنامجين في تعارض تام حول معظم المواضيع، مع اشتداد الاختلاف بينهما خصوصا في ما يتعلق بأوروبا. 

أوروبا

تعتزم رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان التفاوض مع بروكسل حول الخروج من اليورو ومن فضاء شينغن. وفي ختام المفاوضات، سوف تنظم استفتاء شعبيا حول انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي.

كما تطالب بوقف العمل بالمذكرة الأوروبية حول تنقل العمال الأوروبيين بين دول الاتحاد، وترفض "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة" (سيتا) الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

أما إيمانويل ماكرون، فيعرض عقد "مؤتمرات ديموقراطية" في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانية في خريف 2017، بهدف التوصل إلى وضع مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة بذلك.

وهو يدعو إلى إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو، مع استحداث وزير للمالية خاص بها.

ويعتزم ماكرون تخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى سنة فقط، كما يدافع عن اتفاقية "سيتا".

الهجرة

تدعو مارين لوبان إلى الحد من الهجرة بما لا يزيد عن 10 آلاف شخص في السنة، ودعت حتى في نهاية حملتها إلى "تعليق" الهجرة الشرعية.

وتعتزم تشديد شروط اللجوء ولم الشمل العائلي، وترفض تسوية أوضاع الأجانب الموجودين في فرنسا بصفة غير شرعية، كما تدعو إلى طرد الاجانب الذين يرتكبون جرائم وجنح تلقائيا من فرنسا.

كما ستلغي مرشحة اليمين المتطرف الحق في الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية، وتعتزم وقف المساعدات الطبية من الدولة للأجانب وفرض مهلة سنتين من الإقامة المتواصلة في فرنسا قبل البدء بإعادة تسديد نفقاتهم الطبية.

وتعتزم كذلك حظر الحجاب ولباس البحر الإسلامي (بوركيني) في الأماكن العامة، خلافا لطروحات إيمانويل ماكرون.

ويتعهد المرشح الوسطي ماكرون بالنظر في طلبات اللجوء في أقل من ستة أشهر، بما يشمل طعون الاستئناف.

المسائل الاجتماعية

تعتزم مارين لوبان خلافا لمنافسها إعادة سن التقاعد إلى 60 عاما وإلغاء قانون العمل المعروف بـ"قانون الكومري" الذي أقر في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند وسمح يتليين شروط العمل.

وتعهد المرشحان الإبقاء على دوام العمل 35 ساعة في الأسبوع.

ويدعو ماكرون إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة (الذي تشرف عليه حاليا الشركات)، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف "لائقين" على التوالي.

كما يعتزم إلغاء 120 الف وظيفة رسمية مع استثناء المستشفيات، وإنشاء عشرة آلاف وظيفة شرطي وأربعة إلى خمسة آلاف وظيفة مدرس.

وتعتزم مارين لوبان زيادة عدد موظفي الدولة والمستشفيات، وتقليص عدد موظفي الجمعيات المحلية، مع استحداث 21 ألف وظيفة في الشرطة والجمارك.

الضرائب

تدعو مارين لوبان إلى فرض ضرائب بنسبة 35% على منتجات الشركات التي تنقل مصانعها إلى خارج فرنسا، وتغريم توظيف أجانب. كما تعتزم خفض ضريبة الدخل بـ10% على شرائحه الثلاث الأكثر تدنيا.

وستلغي الاقتطاع الضريبي من المصدر المقرر العمل به اعتبارا من العام 2018، فيما يعتزم ماكرون اختبار هذا الإجراء لمدة عام.

ويدعو ماكرون إلى إعفاء 80% من الأسر من ضريبة السكن في غضون مهلة 3 سنوات، وتحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية" مع إعفاء الثروة المالية منها. أما لوبان، فلن تمس بهذه الضريبة.

الطاقة والزراعة

ينص برنامج ماكرون على تخفيض حصة النووي في إنتاج الطاقة بمعدل النصف، فيما تدافع لوبان عن النووي وتعتزم تعليق تطوير طاقة الرياح.

وستخفض لوبان ضريبة القيمة المضافة على مربي المواشي الفرنسيين، فيما تعهد ماكرون بعدم إضافة أي معايير فرنسية إلى المعايير الأوروبية المفروضة على المزارعين.

التربية والعائلة

تعتزم مارين لوبان إلغاء نظام "المدرسة الواحدة" الرامي إلى توحيد التعليم لجميع التلاميذ، وكذلك إلغاء إصلاح الدوامات المدرسية وفرض ارتداء بدلات في المدارس.

بينما إيمانويل ماكرون سيمنح استقلالية للمدارس في مجال التوظيف، ويشجع "المناطق ذات الأولوية في التعليم" لدعم الأحياء الصعبة، من خلال منح علاوات للمدرسين وخفض عدد التلاميذ في الصفوف. كما يعتزم حظر الهواتف النقالة في المدارس.

اجتماعيا، تعهدت لوبان باستبدال زواج المثليين بعقد مدني، وحصر وسائل الإنجاب بمساعدة طبية بالأزواج العقيمين، فيما يعتزم ماكرون إتاحتها لجميع النساء.

مؤسسات

يؤكد ماكرون أنه سيفرض على الذين يترشحون لانتخابات امتلاك سجل قضائي نظيف، وسيحد عدد الولايات المسموح بها على التوالي بثلاث ولايات.

وستنظم مارين لوبان استفتاء لإدراج "الأفضلية الوطنية" في الدستور. وستعتمد نظام التمثيل النسبي مع منح امتياز للأغلبية، وهو إصلاح لا يعارضه ماكرون.