سياسة «لحظة بلحظة».. ماكرون يفضل الانتظار ويبقي على أتال
أبقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء، غابرييل أتال، في موقعه، رغم تقديم الأخير استقالته، "حفاظا على استقرار البلاد".
ووفق بيان لـ"الإليزيه"، طلب الرئيس الفرنسي، من غابرييل أتال البقاء رئيسًا للوزراء “في الوقت الحالي”.
وأعلن أتال استقالته، عقب ظهور نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، وفاز فيها تحالف اليسار بالمركز الأول دون أغلبية مطلقة، لكن الرئيس ماكرون طلب منه البقاء في منصبه “لضمان استقرار البلاد”، بحسب الإليزيه، في يبدو استجابة لحظية لعدم إفراز الانتخابات التشريعية أغلبية مطلقة، ووجود ثلاث كتل رئيسية متقاربة ومتصارعة.
ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن ماكرون ينتظر «هيكلة» البرلمان الجديد قبل تعيين خليفة لرئيس الوزراء.
ووصل أتال في وقت متأخر من صباح اليوم الإثنين إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته إلى الرئيس ماكرون.
ومر موكب رئيس الوزراء عبر البوابة الرئيسية لقصر الإليزيه، في شارع فوبورج سان أونوريه، قبل الساعة 11:30 صباحا بقليل، حسبما أشار صحفي من وكالة فرانس برس.
ووصل بعد فترة وجيزة وزير الداخلية جيرالد دارميان، ووزير الخارجية ستيفان سيجورني، والوزيرة المنتدبة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين، أورور بيرجي، وهم أيضًا ممثلون سياسيون في المعسكر الرئاسي.
برلمان معلق وفجوة دستورية
وكشفت نتائج التصويت في الانتخابات التشريعيّة في فرنسا عدم حصول أيّ كتلة على غالبيّة مطلقة ما قد يدفع البلاد إلى سيناريو "برلمان معلق".
وتصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية، متقدما على كتلة أقصى اليمين، التي جاءت ثالثة في مفاجئة غير متوقعة بعد تقدمها اللافت في الجولة الأولى للانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
ويحدث البرلمان المعلق في حكومة النظام البرلماني، عندما لا يحقق أي من الأحزاب الرئيسية أو كتلة الأحزاب المتحالفة أغلبية مطلقة في مقاعد البرلمان.
ويعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة بمفردها وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.
وفي الحالة الفرنسية الحالية، فإن الكتل الثلاثة الرئيسية متصارعة، وترفض التعاون المشترك، ما يجعل تشكيل تحالف حكومي أمر معقد وصعب.
لذلك، ربما فضل ماكرون الانتظار واستكشاف الوضعية الجديدة قبل اتخاذ قرار حول هوية رئيس الوزراء، مستندا إلى فجوة دستورية في البلاد، وفق مراقبين.
ويعود اختيار رئيس وزراء فرنسا بشكل رسمي، إلى رئيس البلاد، ولا يوجد نص قانوني واضح يلزمه بنتائج الانتخابات، لكن العرف السياسي يفرض اختيار رئيس الحكومة من صفوف أقوى قوة سياسية أو ائتلاف سياسي في البرلمان.
لكن الوضعية الحالية في البرلمان تمنح ماكرون فرصة للمناورة، إذ أن أقصى اليسار متصدر المقاعد، لا يتحالف عادة مع أقصى اليمين الذي يمثل الكتلة الثالثة الكبيرة، ما يجعل احتمال طرح الثقة في الحكومة، صعبا.
aXA6IDMuMTQ1LjQ3LjE5MyA= جزيرة ام اند امز
