لوفيجارو: ماكرون يسعى لمكافحة "الطائفية" في الانتخابات البلدية

ماكرون يشدد على اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الجماعات المتطرفة، خصوصا تلك المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية.

اعتبرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون يسعى إلى مكافحة "القوائم الطائفية" في الانتخابات البلدية المقبلة المقررة 2020.

وذكرت الصحيفة أن هذا التوجه كشف عنه تصريح ماكرون باتخاذ إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الجماعات المتطرفة، خصوصاً تلك التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في فرنسا.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن حزب "الجمهوريين" اليميني يريد حظر القوائم "الطائفية" في الانتخابات البلدية المقبلة، وذلك عبر تقديم مشروع قانون بهذا الشأن، وأكد ماكرون أيضاً خلال مشاركته في "مؤتمر رؤساء البلديات" في باريس، اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الجماعات المتطرفة، في خطوة جديدة تعكس الإرادة للحد من هذه الظاهرة.

• تقرير: هزيمة "إخوان فرنسا" ببرلمان أوروبا صفعة للإرهاب
• الإسلام السياسي شكل من أشكال الفاشية

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه بالفعل اتخذ عدة إجراءات لمواجهة الطائفية والتطرف؛ منها إغلاق 12 مكاناً للعبادة، و4 مدارس دينية غير تعاقدية، و9 مؤسسات جمعيات، بالتعاون مع رؤساء البلديات، معلناً اتخاذ تدابير أخرى خلال الأسابيع المقبلة لمزيد من مكافحة الطائفية.

وعادت "لوفيجارو" قائلة: "إنه بينما تمر البلاد بمناقشة حادة حول العلمانية في الأسابيع الأخيرة"، قال ماكرون إنه "منفتح على الاقتراح، لكن يجب أن يحترم مبادئ فرنسا".

وأضاف ماكرون: "أدعوكم جميعاً لتوخي الحذر، وأؤكد أن حل مشكلة التطرف ليس بحظره فقط، ولكن باستئصال أفكاره".

ودعا الرئيس الفرنسي رؤساء البلديات إلى بناء مجتمع يقظ، مشيراً إلى أن الذين يدعون "للإسلام السياسي" لديهم "خطة للانفصال عن الجمهورية"، مشدداً على دور وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، ووزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكر، في مكافحة هذه الأفكار خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ماكرون إن "العلمانية هي إطار من الحرية والاحترام، وإطار من الحياد، وهذا ليس بأي حال إطاراً للقتال أو الإقصاء".

من جانبه، اعتبر الباحث الفرنسي بمعهد "توماس مور" جون سيلفستر مونجريني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عبر البريد الإلكتروني، أن تصريحات ماكرون خطوة إيجابية لمواجهة الطائفية، ونزع التطرف لوقف جماعات الإسلام السياسي المنتشرة في البلاد، مثل المنظمات المحسوبة على جماعة الإخوان، وحزب "اتحاد الديمقراطيين المسلمين" المحسوب عليها، والعديد من المنظمات التي تمثل شخصيات مثيرة للجدل في فرنسا أوجهها.

ورغم إعلان ماكرون تلك التدابير، إلا أن معارضة الرئيس الفرنسي حظر القوائم الطائفية في الانتخابات أثارت انتقادات السياسيين الفرنسيين، حيث اعتبر السيناتور عن مدينة فينديي تصريحات ماكرون بأنها تظهر عجز الدولة أمام الطائفية، داعياً إلى اتخاذ المزيد من المواقف الصارمة.

من جهته، رأى المتحدث باسم حزب "التجمع الوطني "الفرنسي (يمين متطرف) سيباستيان شينو، في تصريحات لمحطة "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية، أن ماكرون أثبت عجزه في مواجهة التنظيمات الطائفية، موضحاً أن المقترح كان يقصد على وجه التحديد "اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين" المحسوب على الإخوان.

ورداً على تلك الانتقادات، قال وزير المجتمعات وإدارة الأراضي الفرنسية سيباستيان ليكورنو إن الرئيس الفرنسي لم يرفض المقترح إنما دعا إلى مناقشته، لتجنب إقصاء البعض عن المشاركة السياسية.