بـ"قبضة" قانون التقاعد.. ماكرون ينزف على "مسرح الشعبية"
إثر أسابيع من الاحتجاجات على "قانون التقاعد"، دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثمن في صورة معدلات شعبية متراجعة للغاية.
وأظهر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات، بعد أن وقع على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي أثار احتجاجات واسعة النطاق.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، أن الاستطلاع الذي أجراه "المعهد الفرنسي للرأي العام" (إيفوب) لصالح صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية أظهر أن شعبية ماكرون تراجعت بمقدار نقطتين لتصل إلى 26٪.
هذا المعدل يقرب ماكرون من أدنى مستوى قياسي له، وهو 23٪ في أواخر عام 2018.
ولم يتضرر ماكرون فقط، إذ انخفضت نسبة تأييد رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بمقدار نقطتين لتصل إلى 27٪.
وأجرى المعهد الفرنسي للرأي العام "إيفوب" الاستطلاع على 1955 بالغا عبر الإنترنت والهاتف في الفترة من 14 إلى 21 أبريل/نيسان الجاري، بهامش خطأ في الاستطلاع تتراوح بين 8ر1٪ و 1ر2٪.
إلى ذلك، دعت النقابات العمالية إلى مزيد من الاحتجاجات في الأول من مايو/أيار المقبل، حيث لا يزال الغضب قويا بشأن خطة معاشات ماكرون التي تم سنها في وقت سابق من الشهر الجاري.
واقتحم المتظاهرون ردهة شركة "يورونكست" المشغلة للبورصة يوم الخميس الماضي، بسبب معارضتهم للإصلاح الذي رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وأعيد انتخاب ماكرون قبل نحو عام بعد هزيمة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الدورة الثانية، تماما كما حصل قبل 5 سنوات.
لكن انطلاقة ماكرون، البالغ من العمر 44 عاما، كانت إلى حد بعيد كارثية بعد موجة احتجاجات عارمة ضد خطته للإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك رفع سن التقاعد الذي قوبل برفض واسع وعنيف.
ورغم إقراره بأن التقدم المحرز خلال عام جاء بصعوبة، لكنه يقيم "حصيلة 6 أعوام" في سدة الرئاسة، بشكل إيجابي.
ومصدر الإحباط الكبير الذي يشعر به ماكرون هو الغضب الشعبي الذي يٌعبر عنه بصخب والذي يهمّش "نجاحاته" مثل انخفاض معدل البطالة وبداية حقبة تصنيع جديدة في البلاد والدروع الاجتماعية لحماية الفرنسيين جزئيًا من الارتفاع الجنوني للأسعار.
وفي تصريحات سابقة، قالت سيلين براك المديرة العامة لمعهد أودوكسا لاستطلاعات الرأي إن "إصلاح نظام التقاعد هو السبب وراء تراجع شعبية ماكرون".
وصرحت براك لـ"فرانس برس" بأنها عززت أكثر السمات السلبية لصورته مثل "ازدرائه للفرنسيين" وكثيرا ما ينتقد بسببه.
وخلال خطاب ألقاه الإثنين الماضي لمحاولة وضع حد لاحتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أشهر حول نظام التقاعد، أعلن ماكرون عن "تهدئة لمائة يوم" و"منح الوقت للعمل"، وحدد موعدا في 14 يوليو/تموز المقبل، بالتزامن مع يوم العيد الوطني، لإجراء "تقييم أولي" للإصلاحات.
