دراسة: ماكرون "رئيس الأثرياء" وقراراته لا تخدم الفقراء

دراسة فرنسية أكدت أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الفترة الماضية تخدم الأثرياء أكثر من طبقة الفقراء

أكدت دراسة حديثة أن الإجراءات والتدابير التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الفترة الماضية تخدم الأثرياء أكثر من طبقة الفقراء.

وأظهر تقرير أعده معهد السياسات العامة الفرنسية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية خلال 2019 لتهدئة محتجي "السترات الصفراء" وتخفيض ضرائب الدخل، لم يستفد منها الفقراء، معتبرة أن الرئيس الفرنسي رئيسا للأثرياء. 

ووفقا لدراسة أجراها معهد السياسات العامة، التابع لكلية باريس للاقتصاد، فإن التدابير المتخذة في 2019 لتهدئة غضب السترات الصفراء وتراجع ضريبة الدخل في 2020 ستعيد التوازن بين الأثرياء للغاية والطبقة المتوسطة، ولكن الطبقة الفقيرة لا تزال غير مستفيدة من هذه الإصلاحات الضريبية التي تفرضها الحكومة.

وقالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية: "إن الفقراء لا يزالون يشعرون بالأسف لأن ماكرون لم يفعل شيئا لتحسين أوضاعهم منذ وصوله قصر الإليزيه".

• الرئيس التنفيذي لشل: لا بديل عن الاستثمار في النفط رغم ضغوط البيئة
• تراجع ثقة المستثمرين الألمان في أكتوبر

وتابعت "هذه الحقيقة أكدتها الدراسة الجديدة لمعهد السياسات العامة التي تناولت تأثيرات ميزانية 2020 على الأسر والشركات".

وأوضحت الدراسة أن "الحكومة الفرنسية قامت خلال عام واحد بإعادة التوازن إلى حد كبير في سياستها الاقتصادية لصالح الطبقات الوسطى، لجعل أكبر الرابحين من فترة حكم ماكرون خلال السنوات الخمس هم الطبقة الوسطى والثرية، في حين أن (الفقراء للغاية) هم الوحيدون الذين لم يروا، لمدة 3 سنوات، أي طفرة في حياتهم المعيشية".

وأطلقت الحكومة الفرنسية "استراتيجية وطنية" لمكافحة الفقر في سبتمبر/أيلول 2018، ولكن عندما يتعلق الأمر بوضع ميزانية للتدابير الاجتماعية - المالية لتحسين وضعهم، فهي أكثر تعقيدا، وفقا للصحيفة.

وأشارت "ليبراسيون" إلى أنه بين 7٪ إلى 10٪ فقط من الفرنسيين يستفيدون بوضوح من الزيادة في الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى أكثر من 900 يورو بحلول عام 2020.

إعادة توازن الطبقات الوسطى

ووفقا للدراسة الفرنسية فإن كبار السن لم يتأثروا منذ بداية فترة الخمس سنوات بزيادة الضرائب على الدخل في 2018 ولم يشعروا بالقلق من شبه تجميد معاشات التقاعد، فقد عانى الفقراء من الانخفاض الكامل في المزايا.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الفرنسية خلال عام 2018، الضرائب على التبغ، والوقود (ولكن تم تجميده منذ تعبئة احتجاجات السترات الصفراء).

وأوضحت الدراسة أنه تحت الضغط الاجتماعي لحركات السترات الصفراء كان على الحكومة إعادة التوازن إلى سياستها لصالح الطبقات الوسطى: في البداية لاستهداف الطبقة المتوسطة الصغيرة (بإلغاء أكبر زيادة في ضريبة المحروقات، والإعفاء الضريبي من العمل الإضافي للموظفين، مع انخفاض كبير في ضريبة الدخل).

ووفقا للدراسة فإن الفقراء لن يستفيدوا أيضا من التخفيض الضريبي المعلن عنه مطلع يناير/كانون الثاني 2020، موضحة أنه هدية ضريبية بقيمة 5 مليارات يورو للطبقة المتوسطة التقليدية.

في المقابل، أظهرت الدراسة أن 20٪ من الفرنسيين الأكثر ثراءً لن يستفيدوا من إلغاء ضريبة الإسكان التي ستبدأ في 2021، في الوقت نفسه لا يخسرون شيئا من ارتفاع ضريبة الدخل، موضحة أن الأثرياء جدا لا يخسرون أبدا.