ماكرون «الغاضب» يقاضي المفوضية الأوروبية بسبب «اللغة الإنجليزية»

اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفا مناهضا لسياسة الاتحاد الأوروبي في الاستخدام المتزايد للغة الإنجليزية في عملية التوظيف.

 ويعتقد الرئيس الفرنسي أن ذلك يشكل تمييزا ضد المرشحين غير الناطقين باللغة الإنجليزية وينتهك معاهدات الاتحاد الأوروبي التي تشجع على المساواة في المعاملة بين جميع المواطنين، وفقا لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

• مذكرات «خال» كيت.. قنبلة غير متوقعة تهدد هاري وميغان
• "طفل ماكرون".. هل "يرث" غابرييل أتال مفاتيح الإليزيه؟

وشهد الاتحاد الأوروبي زيادة في استخدام اللغة الإنجليزية الأوروبية والإصدارات البسيطة من اللغة الإنجليزية، خاصة في عملية التوظيف.

ورفعت باريس دعوى قضائية ضد مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تقودها أورسولا فون دير لاين، وتستهدف على وجه التحديد تعيين الكتلة لمسؤولين جدد في مجالات مثل الفضاء والدفاع والاقتصاد، حيث يتم شغل هذه المناصب عبر عملية اختيار تتضمن اختبارات تدار باللغة الإنجليزية حصريًا.

وتزعم فرنسا أن هذه المعايير تفضل المرشحين الناطقين باللغة الإنجليزية على غيرهم، وقد رفعت شكويين أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وتم نشر إحداهما مؤخراً.

وترى الحكومة الفرنسية، أن الاختبارات باللغة الإنجليزية شكل من أشكال التمييز، وتنتهك التزام الاتحاد الأوروبي بمعاملة جميع مواطنيه على قدم المساواة، بغض النظر عن الجنسية. وتحظر قواعد الاتحاد الأوروبي التمييز على أساس اللغة إلا في ظل ظروف معينة.

وقال دبلوماسي فرنسي: "إن هذا يمثل تمييزًا ضد المرشحين غير الناطقين باللغة الإنجليزية".

وأعربت إيطاليا عن دعمها للموقف الفرنسي، مؤكدة أن موقفها ليس ضد لغة معينة بل لصالح التعددية اللغوية.

ويعكس هذا الرفض للاستخدام الواسع النطاق للغة الإنجليزية داخل الاتحاد الأوروبي نقاشًا داخليًا في فرنسا بشأن تراجع نفوذ فرنسا على الساحة العالمية.

ويعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنشاط على الترويج لاستخدام اللغة الفرنسية في جميع أنحاء العالم. وأكد أهمية اللغة الفرنسية خلال خطاب ألقاه مؤخرًا أثناء افتتاح المدينة الدولية للغة الفرنسية، وهو مركز ثقافي جديد مخصص للغة والثقافة الفرنسية.

يقوم المكتب الأوروبي لاختيار الموظفين، المسؤول عن اختبارات ما قبل التوظيف التي تجريها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بإصدار "إشعارات المنافسة" التي تحدد معايير كل اختيار.

ومن المتوقع أن تبت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن الفصل في النزاعات التي تشمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في هذه القضية في غضون عام.

والجدير بالذكر أن المحكمة سبق أن ألغت مسابقات التوظيف بسبب القيود على اختيارات اللغة بشكل غير مبرر. وفي وقت سابق من هذا العام، حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي محكمة الاستئناف النهائية للقضايا المتعلقة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، لصالح إيطاليا وإسبانيا في قضايا مماثلة.