"السترات الزرقاء" تنضم لـ"الصفراء" و إجراءات استباقية لحكومة فرنسا

محتجو "السترات الصفراء"أصروا على الاستمرار في المظاهرات غدا السبت للأسبوع السادس على التوالي بانضمام "السترات الزرقاء"

رغم استمرار التنازلات التي تقدمها الحكومة الفرنسية وانخفاض الحشود خلال السبت الماضي، إلا أن محتجي "السترات الصفراء" أصروا على الاستمرار في المظاهرات غداً السبت، للأسبوع السادس على التوالي، في مشهد جديد يثير قلق السلطات الفرنسية، حيث هددت نقابات الشرطة الفرنسية بالانضمام إلى السترات الصفراء تحت مسمى "السترات الزرقاء".

وقبل ساعات من انطلاق الموجة السادسة للاحتجاجات صادقت الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان)، صباح اليوم، على تدابير طارئة استجابة لحركة "السترات الصفراء"، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استجابته لمطالب المتظاهرين في رسالة إليهم، في محاولة أخيرة لاحتواء غضب محتجي "السترات الصفراء".

• "السترات الصفراء" تدعو لـ"فصل سادس" من الاحتجاجات في فرنسا
• فرنسا تستعد للموجة الخامسة من احتجاجات "السترات الصفراء"

وميدانياً، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عملية إخلاء الميادين وتفكيك المخيمات لا تزال مستمرة في أنحاء البلاد، كما تم نشر قوات إضافية استعداداً لـ"الموجة السادسة" من الاحتجاجات.

إلى ذلك، ذكرت محطة "إل. سي. إي" الفرنسية أن صفحات الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للحشد غداً في 14 مدينة، بين منطقة باريس وحدود البلاد والمدن الكبرى، منها (ليل، وتولوز، وبوردو، وليون) في الجولة السادسة لاحتجاجات الصفراء" غداً السبت.

واقترح مؤسس الحملة إيريك دوريت على مواقع التواصل الاجتماعي التجمع في الشوارع الصغيرة في باريس، كما اقترح التجمع في قصر "فرساي"، مشيراً إلى أن نقطة الالتقاء قابلة للتغيير، إلا أنه من بين المواقع المقترحة للتجمع ساحة الأوبرا في باريس.

وأشار دوريت إلى أن 14 ألف فقط أعلنوا رغبتهم في المظاهرات، وهو عدد أقل بكثير من الأسابيع الماضية.

بدوره، أشار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر إلى أن "هناك مسؤولية جسيمة لأولئك الذين يريدون مواصلة الحركة"، معتبراً أن هذا الأمر سوف يتوقف تماماً.

وأضاف كاستنر أن "وزارة الداخلية على استعداد لتولي فرساي، ولكن يمكن أن يكون التجمع في مكان آخر، لكون الحركة أعلنت عدة اقتراحات لمكان التجمع".

فيما أعلن رئيس بلدية إيفلين أن قصر فرساي ومحيطه سيكون مغلقاً يوم السبت كإجراء وقائي".

وحول الاستعدادات الأمنية، أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسية لوران نونيز أنه "سيتم حشد قوات الأمن نفسها خلال الأسبوع الماضي"، إذ تم حشد 65 ألف جندي في أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف من عناصر الأمن في باريس من قوات الأمن الجمهوري، وفرق الشرطة المتنقلة، كما تم نشر 14 مركبة مدرعة لقوات الدرك.

أصحاب السترات الزرقاء

وفي سياق متصل، هدد أصحاب "السترات الزرقاء" ماكرون بمواصلة احتجاجاتهم وانضمامهم إلى السترات الصفراء إذا لم يستمع إلى مطالبهم، خصوصا فيما يتعلق بالاقتطاع من الميزانية الأمنية.

وجاءت احتجاجات السترات الزرقاء، والمقصود بها الشرطة الفرنسية، والتي استمرت على مدار يومين في أعقاب 5 أسابيع من احتجاجات السترات الصفراء، وتوقفت الاحتجاجات بعدما توصلت نقابة العاملين في الشرطة إلى اتفاق مع الحكومة الفرنسية بوقف الإضراب الذي شمل إغلاق مراكز الشرطة في بعض المناطق، باستثناء الحالات الطارئة.

وتضمن الاتفاق زيادة رواتب الشرطة بحوالي 120 يورو للأفراد، و150 يورو للضباط، كما ستكون هناك مكافآت وعلاوات للإداريين والفنيين تصل إلى 300 يورو.

من جانبها، أشارت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية إلى أنه "بعد استجابة الحكومة الفرنسية بسرعة لمطالب الشرطة بزيادة رواتبهم ما بين 120 و150 يورو شهريا، تتجه النقابات في القطاع العام لتصعيد الضغوط على الحكومة بهدف رفع الأجور، ومن بين أبرز القطاعات المتأثرة بتجميد الأجور قطاع التعليم وقطاع الصحة وموظفي البلديات والموظفين الإقليميين.

وأضافت الصحيفة أن "الحكومة الفرنسية تعمل على تجنب انتشار عدوى المطالب المهنية في وقت حساس مع تحرك السترات الصفراء المتواصل منذ أكثر من شهر، والذي كانت شراراته زيادة الضريبة على المحروقات وتدهور القدرة الشرائية".

الحكومة الفرنسية تستبق الاحتجاجات بإجراءات تهدئة

أقر البرلمان الفرنسي بإمكانية أن تدفع الشركات مكافأة استثنائية معفاة من الضرائب للموظفين الذين يتقاضون حتى 3600 يورو، واتخذ القرار بغالبية كبيرة ثم تم عرضه على مجلس الشيوخ.

وجاء القرار استجابة لقرار الحكومة بتشجيع الشركات على منح حتى 31 مارس/آذار، هذه المكافأة المعفاة من الضرائب بالكامل حتى ألف يورو ويستفيد منها الموظفون الذين يتقاضون أقل بثلاث مرات من الحد الأدنى للأجور، أي أن يصل إلى 4563 يورو مجمل دخلهم سنوياً قبل الضرائب والاقتطاعات في عام 2019.

من جهتها، ذكرت مجلة "لونوفل أوبسيرفاتير" الفرنسية أن مجلس الشيوخ صادق، عقب موافقة البرلمان على تدابير استثنائية رامية لاحتواء أزمة "السترات الصفراء"، خلال جلسة برلمانية استمرت أكثر من 13 ساعة في نقاش محتدم، مشيرة إلى أنه خلال عملية التصويت "وافق 153 صوتاً، بدعم من الأغلبية لحركة "الجهورية إلى الأمام"، وحركة "مودم"، وحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية".

فيما غاب الحزب الاشتراكي (يسار)، والغالبية العظمى من حزب الجمهوريين (يمين)، في المقابل صوت حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) ضد القرار، فيما امتنع البعض الآخر عن التصويت.

بدورها، اعتبرت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو أن هذه المكافأة "لا تحل كل المشاكل.. بالطبع، لكن يستفيد منها أكثر الموظفين تواضعاً".

ماكرون يبعث برسالة للمحتجين

من جهته، استجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمطالب "السترات الصفراء" في رسالة طويلة بثها على موقع " شانج دوت أورج"، وهي المطالب التي دعت إليها بريسيليا لودوسكي، في عريضة لاقت توقيع مليون و158 ألف فرنسي، لتخفيض أسعار المحروقات.

وكتب ماكرون متوجها إلى موقعي العريضة "تلقيت رسالتكم، وأنا أجيب عليها بشكل مباشر، أنتم على حق"، كما وصف الالتماس الذي يورد عدة طرق لمحاربة التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري دون الحاجة إلى زيادة الضرائب بأنه "تشريع المواطنين".

وذكر الرئيس الفرنسي الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وأن لا زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء خلال فصل الشتاء، وأنه يمكن لربّ العمل أن يقرر بشأن منح المكافأة حتى 31 يناير/كانون الثاني.

وأكد ماكرون أن خفض استهلاك الوقود الأحفوري الذي يسهم بالتغير المناخي هو ضرورة، مضيفاً أنه "لا يجب أن يتعارض حل مشكلات العالم مع حل مشكلات نهاية الشهر"، في إشارة إلى غضب حركة "السترات الصفراء" حول كلفة المعيشة في فرنسا وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية.

ورداً على تنديد أصحاب السترات الصفراء بالفجوة بين الشعب وقادته، أجاب ماكرون "التزامي السياسي يأتي من رغبتي في إغلاق هذه الفجوة"، واختتم رسالته بتحية "تصرف المواطن" في إشارة إلى لودوسكي.

وتعتبر وسائل الإعلام الفرنسية لودوسكي الشرارة الأولى للاحتجاجات بعد إطلاقها عريضة حظيت بتوقيع الملايين، ثم انضمت إلى مطلق الدعوة إريك دويت سائق شاحنة نقل ثقيل، ثم التقيا بوزير الانتقال البيئي فرنسوا روجيه في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إلى ذلك، أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن وفاة الضحية التاسعة "للسترات الصفراء" منذ اندلاع الاحتجاجات 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، موضحة أن هؤلاء القتلى لا يسقطون خلال المواجهات في الاحتجاجات نفسها، ولكن في حوادث متفرقة متصلة بها، باستثناء واحد قتل داخل المظاهرات في اليوم الأول.

ومن بين الفعاليات التي اقترحتها الحركة تعطيل الشاحنات لإغلاق الحدود الفرنسية مع الدول المجاورة، بينها إسبانيا وبلجيكا.