"مدام مايا".. ابنة بوتفليقة "المزيفة" تكشف كيف تعرفت عليه
عادت قضية الابنة المزعومة للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والمعروفة بـ"مدام مايا" إلى واجهة الأحداث، بإفادات جديدة ومثيرة.
فالنيابة العامة لدى مجلس قضاء محافظة تيبازة (وسط)، شرعت في استئناف الأحكام الصادرة، العام الماضي، بحق "نشناشي زليخة شفيقة" الملقبة بـ"مادام مايا" مع ابنتيها وشخصيات نافذة في نظام بوتفليقة، وتراوحت بين 10 إلى 12 سنة سجناً نافذة ومصادرة جميع أملاكهم.
وبين جلسات محاكمة أكتوبر/تشرين الثاني والأخيرة التي بدأت أمس الأول السبت، غيّرت المتهمة الرئيسية من أقوالها الأولى، وورطت في أقوالها الجديدة الرئيس السابق، متحدثة عن منحه لها "ضوءا أخضر لزيادة ثروتها".
- "الابنة السرية" لبوتفليقة.. "الاستئناف" تبدأ محاكمة "مدام مايا"
- أحكام ثقيلة في أغرب قضية فساد تتصدرها الابنة "السرية" لبوتفليقة
في إفاداتها الأولى نفت "مدام مايا" أية علاقة لبوتفليقة في قضية الفساد المتورطة بها والتي جرّت معها 12 مسؤولاً نافذاً، إذ ورد في ملفها أن بداية قصتها كانت سنة 2015 عندما استغل والداها علاقة الصداقة التي تربطهما مع الرئيس المستقيل، لنسج علاقة مصالح مع مستشاره الخاص محمد روقاب الذي قام بدوره بتقريبها من مسؤولين سياسيين وأمنيين.
وقالت إنها تعرفت على بوتفليقة عن طريق والدها، وعادت لنفي أي علاقة قرابة بينهما.
3 معلومات مثيرة
لم يعد اسم بوتفليقة منذ جلسة الاستئناف "ضحية مايا" وفق "إفاداتها المحدثة" بل "متهماً رئيسياً" رغم ما قاله قانونيون بأنها "أقوال متضاربة وتفتقر للأدلة الملموسة"، فيما ذهب البعض الآخر إلى حد اتهامها بمحاولة "استغلال مرض الرئيس وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أمام المحاكم".
وذكرت "مدام مايا" في جلسة استجوابها التي تابعت تفاصيلها "العين الإخبارية" أنها التقت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بصفتها السيدة زليخة بلعاشي (لقب زوجها) دون أن تحدد تاريخ ذلك اللقاء، وأنه أرسلها إلى والي (محافظ) الشلف محمد الغازي لمنحها حق استغلال حديقة مساحتها 15 هكتارا.
ولم توضح المتهمة الظروف القانونية التي بموجبها مُنحت لها الحديقة التي سجلتها باسم إحدى بناتها التي لم تتعد حينها سن الـ19 عاماً.
وعن كميات الذهب الكبيرة التي ضبطها الأمن الجزائري بمنزلها عام 2017 والمقدرة بـ17 كجلم ومبلغ تفوق قيمته مليون دولار أمريكي ومبلغ غير مصرح به من اليورو، قدم أحد محاميها رواية جديدة.
وقال إن موكلته "ورثت ذلك الذهب عن جدتها التي تنحدر من منطقة الأوراس الشاوية الأمازيغية" شرقي البلاد، والتي تشتهر بحرفة صناعة وبيع الذهب.
وأكدت النيابة العامة لمجلس قضاء تيبازة بأن استئناف الحكم في قضية فساد "مدام زليخة" يهدف لمراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية لمنطقة "الشراقة" بالعاصمة بـ"النظر لخطورة الوقائع"، بعد أن أشارت التحقيقات الأولية إلى قيادتها شبكة فساد امتدت حتى خارج حدود الجزائر.
كما كشفت التحقيقات الجديدة في قضية زليخة نشناشي عن نفوذ من نوع آخر، إذ قدم لها مسؤولون بارزون سابقون امتيازات خاصة بكبار المسؤولين فقط، حيث كانت تمر بـ"القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة خلال كل رحلة سفر لها إلى الخارج".
ليتضح الأمر بأنه "حيلة تمويه لتهريب ملايين الدولارات واليورو للخارج دون المرور عبر إجراءات التفتيش في المطار".
فقد أكدت التحقيقات الجديدة امتلاك "مدام مايا" عقارات وأرصدة مالية في بنوك خارج البلاد، تضمنت 6 فيلات وشقتين و3 عقارات أخرى في إسبانيا.
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دانت محكمة "الشراقة" بالعاصمة، المتهمة الرئيسية "مدام مايا" بالسجن النافذ 12 سنة وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (حوالي 46 ألفا و489 دولارا أمريكيا)، مع مصادرة جميع أملاكها العقارية والمنقولة.
كذلك قضت المحكمة بسجن ابنتيها "فرح" و"إيمان" 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار (23 ألفا و244 دولارا)، ومصادرة جميع أملاكهما، وسحب جوازات سفرهما.
كما ألزمت "مدام مايا" وابنتيها بدفع غرامة مالية أخرى للخزينة العمومية قدرها 600 مليون دينار، أي نحو 4 ملايين و648 ألفا و875 دولارا.
ووجهت المحكمة لنشناشي التي ادعت بأنها ابنة بوتفليقة، وابنتيها تهما تتعلق بالفساد بينها "الاحتيال والرشوة والاستفادة من امتيازات غير مشروعة وتبييض الأموال وتهريب العملة" بعد ضبط مبالغ كبيرة بالعملة المحلية والصعبة بإقامتها بمنطقة "موريتي" في العاصمة المخصصة لكبار المسؤولين.
وشملت الأحكام أيضا، سجن اللواء عبدالغني هامل مدير الأمن الوطني الأسبق (الشرطة)، ووزيرا الأشغال العمومية الأسبق محمد الغازي وعبد الغني زعلان بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل منهم، وغرامات مالية تفوق قيمتها 7 آلاف دولار.
سلال وأويحيى.. العودة
في سياق متصل، أجّل مجلس قضاء الجزائر جلسة استئناف محاكمة رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى 9 يناير/كانون الثاني المقبل، في قضية فساد التمويل الخفي لحملة بوتفليقة ومصانع تركيب السيارات الأجنبية.
وبالتوازي مع ذلك، وافقت أيضا المحكمة العليا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بشكل مفاجئ، على الطعن بالنقض المقدم من هيئة دفاع أويحيى وسلال في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر.
وتعلقت الأحكام النهائية بعدة قضايا فساد تتعلق أساساً بمصانع تجميع السيارات الأجنبية والامتيازات الممنوحة لها، وكذا التمويل الخفي لحملة بوتفليقة غداة ترشحه لولاية خامسة فبراير/شباط 2019 لانتخابات الرئاسة الملغاة، التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان من السنة ذاتها.
وأدانت محكمة "سيدي أمحمد" أويحيى وسلال بنحو 50 سنة سجناً في عدة قضايا فساد.
