«صُنع في إثيوبيا».. معرض يتحول إلى مرآة نهضة صناعية
في قلب مشهد اقتصادي متغير، تحول معرض "صُنع في إثيوبيا 2025" إلى أكثر من مجرد تظاهرة تجارية؛ بل منصة وطنية تعرض ملامح تحول اقتصادي جارٍ يتجاوز الشعارات نحو مؤشرات نمو واقعية.
بمشاركة 288 منتجًا محليًا، انطلقت فعاليات المعرض وسط أجواء احتفالية حضرها رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الذي بدا مصممًا على ترسيخ مكانة التصنيع كقاطرة للنمو.
وفي كلمة له بافتتاح المعرض الافتتاحية، قدم آبي أحمد جردة حساب لما أنجزته البلاد في إطار المبادرة التي أُطلقت قبل 3 سنوات، قائلًا: "ارتفعت الطاقة الإنتاجية من 46% إلى 61%، وأطلقنا 13,800 شركة جديدة، وحققنا إنتاجًا بديلاً للواردات بقيمة 3 مليارات دولار".
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة التخطيط والتنمية الإثيوبية، فقد شهد القطاع الصناعي نموًا لافتًا حيث ارتفع معدل النمو السنوي للقطاع من 4.8% إلى 8.4%، مع توقعات ببلوغه 12% هذا العام.
وزادت القيمة المضافة الصناعية من 5.3 إلى 9.25 مليار دولار خلال عامين فقط. فيما تضاعفت إيرادات الصناعات التحويلية من 2.1 إلى 3.1 مليار دولار.
وعادت 830 منشأة صناعية متوقفة إلى العمل، مما أنعش سوق العمل وزاد من قدرة التصدير.
ووفق المصدر فقد ارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 61.2% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الإثيوبية الحالية (تبدأ في يونيو/ حزيران من كل عام وتنتهي في يوليو/ تموز من العام الذي يليه).
وتركز الجهود الجارية على تطوير آلات المعالجة الزراعية لتوسيع نطاق المعالجة الزراعية، وتطوير تقنيات توليد الطاقة المجانية لدعم الري الريفي وإمدادات الطاقة المحلية، وتعزيز الابتكار لإدخال منتجات جديدة إلى السوق.
وفي ظل استمرار المعرض لخمسة أيام، من المتوقع أن يشكل نقطة التقاء بين المصنعين، والمستثمرين، وصناع السياسات، لرسم ملامح المرحلة المقبلة،
المبادرة، بحسب مراقبين اقتصاديين، تعكس تحولًا نحو ما يمكن تسميته بـ"الاقتصاد السيادي الصناعي"، حيث تسعى إثيوبيا لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والاعتماد على التصنيع المحلي بدلًا من الاستيراد المكلف.
ووسط هذه المؤشرات، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على الزخم وتوسيع رقعة المستفيدين من هذا النمو. فرغم الإنجازات، تعاني البلاد من تحديات تتعلق بالتمويل، وسلاسل الإمداد، وضرورة دمج الريف والاقتصاد غير الرسمي في عملية التحول الصناعي.
