اصنع في الإمارات 2025.. «قطاع الدفاع» ينافس العالم ويجذب الحالمين
في فترة زمنية قياسية، حققت دولة الإمارات طفرة هائلة في قطاع الصناعات الدفاعية المحلي، وجعلت منه وجهة جاذبة بحد ذاتها للراغبين والحالمين بمواكبة الركب العالمي بهذا المجال.
ويعد ما حققته الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية إنجازا بكل المقاييس، بالنظر إلى التعقيدات الكبيرة التي يتسم بها هذا المجال، من ناحية احتياجاته الواسعة، والمرتبطة بالتكنولوجيا والتطوير والبحث والابتكار، فضلا عن الخامات والموارد والمدخلات.
تعقيدات القطاع ترتبط أيضا بضرورة الاستثمار في هذا القطاع ضمن مناخ مستقر وآمن، وفي أحضان دولة تتمتع بالتقدير الدولي والشراكات الوثيقة والعلاقات التعاونية مع دول العالم، وهو ما توفره الإمارات للمستثمرين على طبق من ذهب.
- «اصنع في الإمارات».. السيارات الكهربائية تزخر بالفرص في سوق واعد
- «اصنع في الإمارات 2025».. خطوة إضافية نحو الريادة الصناعية العالمية
"اصنع في الإمارات".. منصة تحقيق الأحلام
ولذلك، ومن بين 12 قطاعا واعدا للصناعة في الإمارات، تركز عليها النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات"، التي ستنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو/ أيار 2025، يبرز قطاع تقنيات الدفاع، الذي أضحى وجهة جاذبة للصناع من أنحاء العالم، خاصة في ظل ما حققته الإمارات من تقدم على مستويات صناعات الطيران والسيارات والمركبات والتكنولوجيا.
ويُعد منتدى "اصنع في الإمارات" الحدث الوحيد الذي يجمع المستثمرين والمصنعين والممكنين، حيث يوفر فرصًا واسعة للمشتريات، إلى جانب دعم شامل للمنشآت المحلية في سلاسل القيمة التصنيعية.
ومن جهة أخرى، تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مجلس التوازن.. تمكين نوعي
لن يجد رواد الصناعات الدفاعية في العالم، مكانا أكثر مثالية من منتدى "اصنع في الإمارات" لمشروعاتهم، لا سيما وأن مجلس التوازن يشارك في الحدث كشريك مُمكِّن لقطاع الدفاع.
ومجلس التوازن هو جهة حكومية مستقلة ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في الإمارات، بهدف تعزيز قدرات القطاع الدفاعي والأمني من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة الصناعات العسكرية والأمنية.
ويعمل المجلس على تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع المحلي ومتطلبات الدفاع، مع التركيز على تحسين الجودة والكفاءة في العمليات.
كما يسعى إلى تطوير بيئة تنظيمية تواكب التطورات التكنولوجية مما يعزز الأمن الوطني ويجذب الاستثمارات النوعية في هذا المجال.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن فإن مشاركة مجلس التوازن في "اصنع في الإمارات" تجسد دعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة ومستدامة.
وأوضح: "يُعد المنتدى منصة رائدة تجمع صناع القرار وأقطاب الصناعة والخبراء، ورواد الأعمال، بما يفتح المجال أمام حوارات بناءة وفرص حقيقية لتطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات".
ايدج.. إلهام بلا حدود
تحتضن الإمارات مجموعة "ايدج" التي ساهمت في تطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية، وعملت على توليد القيمة الوطنية المضافة، وتنويع الاقتصاد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كجهة فاعلة عالمياً ضمن قطاع الدفاع.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
وتشارك ايدج بقوة في مسيرة مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج "الصناعة 4.0"، بما يتماشى مع مشروع 300 مليار الذي يستهدف تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
