حكومة مدريد تجتمع لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة في كتالونيا

الحكومة الإسبانية تجتمع، السبت، لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لفرض سيطرتها على المؤسسات في إقليم كتالونيا الذي يتمتع بحكم ذاتي

تجتمع الحكومة الإسبانية، السبت، لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لفرض سيطرتها على المؤسسات في إقليم كتالونيا الذي يتمتع بحكم ذاتي، بعد أن حصلت مدريد على دعم قوي من ملك إسبانيا والاتحاد الأوروبي في معركتها للحفاظ على وحدة المملكة. 

• المعارضة الإسبانية تدعم إجراء انتخابات جديدة في كتالونيا
• انتخابات جديدة في كتالونيا.. نهاية مقبولة لمشروع الاستقلال

ويترأس ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني، اجتماعا لحكومته عند الساعة 10,00 صباحا بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) لتحديد المؤسسات التي ستتم السيطرة عليها مباشرة في الإقليم الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا، والذي يتمتع حاليا بحكم ذاتي، بينها إدارة الشرطة والمؤسسات التربوية وقطاع الصحة.

وتأتي الإجراءات التي ستقود البلاد إلى وضع قانوني غير مسبوق بعد تنديد الملك فيليبي السادس بما وصفه بـ"محاولة انفصال غير مقبولة"، وتأكيده ضرورة التوصل إلى حل للأزمة التي نجمت عن الاستفتاء الذي حظرته مدريد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، من خلال "المؤسسات الديمقراطية الشرعية".. وناشد "لا نريد التفريط بما بنيناه سوية".

ويسمح الدستور لمدريد باستعادة السيطرة على كتالونيا، لكنها لم تستخدم هذا الحق إطلاقا.. والحكم الذاتي مسألة بالغة الحساسية في كتالونيا التي انتزعت منها سلطاتها أثناء الحكم الديكتاتوري العسكري، ويبلغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة والإقليم متمسك بلغته وثقافته.

وهناك مخاوف من اندلاع اضطرابات إذا ما سعت مدريد إلى فرض أي شكل من السيطرة المباشرة، وقال رئيس الإقليم الانفصالي كارليس بوتشيمون إن مثل تلك الخطوة يمكن أن تدفع المشرعين في الإقليم إلى إعلان الاستقلال من طرف واحد.

لكن راخوي قال الجمعة إن مدريد وصلت إلى "نقطة حاسمة" بعد أسابيع من المراوحة السياسية، وأن حكومته مضطرة للتحرك لوقف "تصفية" حكم القانون.

ومن المرجح أن يعلن راخوي خططا للسيطرة على قوات الشرطة البالغ عددها 16 ألف عنصر، والتي يواجه قائدها جوزيب لويس ترابيرو ما يصل إلى 15 عاما في السجن بتهمة العصيان لعدم احتوائه التظاهرات الانفصالية قبيل الاستفتاء.

ويمكن أن تسعى مدريد أيضا إلى فرض انتخابات مبكرة -وهو الحل الذي لجأت إليه إبان الأزمات السياسية التي مرت بها منذ عودة النظام الديموقراطي في 1977- في موعد أقربه يناير/كانون الثاني.

ويعقد راخوي مؤتمرا صحفيا بعد ظهر السبت للإعلان عن خططه التي يتعين تمريرها في مجلس الشيوخ، حيث يحتفظ الحزب الشعبي المحافظ الذي ينتمي له بالأغلبية، وهي عملية يمكن أن تستغرق حوالي أسبوع.

وفي خطاب له ليلة الجمعة خلال توزيع جوائز "أميرة استورياس" -التي توازي جوائز نوبل في إسبانيا- وصف الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، كتالونيا بأنها "جزء أساسي من إسبانيا القرن الحادي والعشرين".

من جانبهم حث قادة الاتحاد الأوروبي -الذين حضروا حفل توزيع الجوائز وتسلموا جائزة تقدير على تشجيع التناسق في أوروبا- على ضرورة احترام القانون، في دعم واضح لمدريد.. وقال رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني في الحفل في مدينة "اوفييدو" شمال إسبانيا "البعض يزرعون الخلاف بتجاهل القانون عمدا"، وأضاف: "غالبا ما أدت محاولات ترسيم الحدود في الماضي إلى جحيم من الفوضى مع أنها كانت تقدم على أنها الحل الشافي".

ووسط تصعيد التوتر يستعد مؤيدو الاستقلال للتظاهر في برشلونة مساء السبت، للمطالبة بإطلاق سراح جوردي سانشيز وجوردي غيسارت، اثنين من وجوه الدعوة للاستقلال والمسجونين منذ الاثنين بتهمة العصيان.

وقال بوتشيمون إن لديه تفويضا لإعلان الاستقلال بعد الاستفتاء الذي تقول إدارته إن 90% من أصوات المشاركين فيها أيدت الانفصال، لكن نسبة المشاركة بلغت 43% فقط، إذ أن الكتالونيين المؤيدين للوحدة مع المملكة لم يشاركوا في التصويت المحظور.

ويسهم إقليم كاتالونيا في خُمس اقتصاد إسبانيا، ومواطنوه منقسمون بالتساوي حول مسألة الانفصال، حسب استطلاعات.. ويقول مؤيدو الانفصال إن الإقليم الغني يقدم الكثير لدعم باقي الاقتصاد الوطني ويمكن أن يزدهر إذا ما مضى في طريقه، لكن المعارضين يقولون إن كتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا وأن الانفصال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.

ومنذ الاستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها إلى أجزاء أخرى من إسبانيا، وخفضت مدريد هذا الأسبوع توقعاتها للنمو الوطني للعام المقبل من 2,6% إلى 2,3%، وقالت إن الأزمة تثير حالة من عدم اليقين.