محمود محيي الدين يقدم «روشتة سحرية» لإصلاح اقتصادات الدول النامية (مقابلة)
لكل داءٍ دواء، وحين يتعثر الاقتصاد تبحث الحكومات عن روشتة للعلاج، أملاً في إصلاحٍ يدب الحياة في شرايين المجتمعات.
«العين الإخبارية» التقت ممثل الدول العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي المصري البارز محمود محيي الدين، على هامش مشاركته في أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، وسألته عن روشتة للإصلاح الاقتصادي لدى الدول العربية النامية.
سؤالٌ التقى تزامناً مع مشاورات عقدتها الدول العربية مع صندوق النقد الدولي الذي كان حاضراً عبر مديره العام كريستالينا غورغييفا، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى وزراء المالية العرب.
الروشتة التي قدمها أستاذ اقتصادات التمويل محمود محيي الدين تتضمن الآتي:
- أن تجتهد الدول النامية العربية في دفع جهود الإصلاح الاقتصادي.
- أن تعمل على زيادة فرص الاستثمار والتوجه التصديري.
- أن تتعاون هذه الدول مع بعضها البعض ومع المؤسسات المالية الدولية لتخفيض الأعباء الخاصة بالصدمات.
- التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي.
- المشاركة في مثل هذه المنصات (القمة العالمية للحكومات في دبي) لتبادل الرؤى بما يدفع اقتصاداتنا جميعا للتحسن.
- كيف تصلح «الغاف» الإماراتية الاقتصاد العالمي؟.. «النقد الدولي» يجيب
- القمة العالمية للحكومات.. مبادرات مبتكرة لتنظيم أسواق العمل
وماذا عن التعامل مع صندوق النقد الدولي بنظر الخبير الاقتصادي المصري؟
يرى محمود محيي الدين ممثل الدول العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي المصري البارز، أن المؤسسات المالية الدولية مهما أوتيت من قوة فهي تقدم بعض الحلول وليس كل الحلول، كما أنها تقدم بعض التمويل وليس كل التمويل.
وشدد على ضرورة أن تعي الدول التي تدخل في برامج مع صندوق الدولي، تماماً، أن مثل هذه البرامج وإن نجحت فهي تتعامل مع أحد مكونات السياسات الاقتصادية العامة والاقتصاد الكلي.
وأفاد بأن هذه الدول عليها عبء أكبر في الاستثمار في البشر والبنية الأساسية التكنولوجية، وزيادة تنافسيتها، وزيادة مجالات التصدير، وكذلك مجالات الاستثمار التي يجب أن تبدأ بالاستثمار المحلي.
وعن أجندة القمة العالمية للحكومات، وأهمية الجهات المشاركة، أشاد الخبير الاقتصادي المصري، بهذا الحدث الكبير.
وقال في معرض حديثه: "القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة متميزة للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني داخل البلدان وعبرها".
وأضاف "كما أن القمة تعتبر فرصة لدخول عدد من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، والبنك الدولي، وطرحها بعض السياسات للتعامل مع أزمات عارضة أو مشكلات شديدة تعاني منها بعض الدول النامية وتلك الأسواق الناشئة".
ولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت هناك عدة تحديات كبيرة، أولها ما يرتبط بالتدفقات المالية للبلدان النامية التي وصلت إلى الصفر العام الماضي، ووصلت إلى أرقام سلبية هذا العام.
وفي الجزئية الأخيرة، اعتبر أن هذا الأمر كان أكثر وطأة على الدول التي لا توجد لديها موارد محلية، سواء من خلال التصدير للسلع النفطية، أو عدم اجتهادها في التصدير في السلع غير النفطية، أو لديها مشكلات متراكمة بسبب المديونات.
مذكّرا بأن السنة الحالية هي بداية عدد من البلدان في دفع المستحقات التي تراكمت عليها من السابق بسبب توسعها في المديونية ومن ثم زيادة مديونتها بسبب التصدي لجائحة كورونا.
وتحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، تنطلق غداً الإثنين، القمة العالمية للحكومات، بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة، ولفيف واسع من المسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص.
نسخةٌ جديدةٌ منم القمة تستشرف الفرص والتحديات المستقبلية، وتناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي، وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات.
