بيان شامل من ورثة محمود عبدالعزيز بشأن دعاوى بوسي شلبي

أصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بيانًا مطولًا يفندون فيه ما ورد في بيان الإعلامية بوسي شلبي ومحاميها بشأن علاقتها بالراحل والنزاع القائم حول دعوى "إثبات الرجعة".

مؤكدين صدور أحكام نهائية ترفض ما تدّعيه، وكاشفين عن بلاغها ضد مأذون رسمي بتهمة التزوير، وما انتهت إليه التحقيقات بحفظ البلاغ لعدم وجود شبهة جنائية.

بيان جديد من أبناء محمود عبدالعزيز حول أزمة بوسي شلبي

في بيان قانوني صدر يوم 7 مايو/ أيار 2025، أوضح ورثة الفنان محمود عبدالعزيز، المتمثلين في نجليه محمد وكريم، أن والدهم توفي بتاريخ 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، وتم استخراج إعلام الوراثة بتاريخ 8 مارس / آذار 2017، وانحصر الإرث فيهما فقط دون وجود ورثة آخرين أو مستفيدين من وصية شرعية. وأكد الورثة أن العلاقة القانونية بينهم وبين الإعلامية بوسي شلبي كانت خالية تمامًا من النزاعات طيلة سبع سنوات أعقبت وفاة والدهم، دون صدور أي مطالبة من جانبها.

وأشار البيان إلى أن النزاع القانوني بدأ فجأة في 6 سبتمبر / أيلول 2023، عندما أقامت بوسي شلبي دعوى "إثبات رجعة" أمام محكمة الأسرة، تزعم فيها استمرار العلاقة الزوجية مع الفنان الراحل رغم وقوع الطلاق في 28 أغسطس / آب 1998، وذلك بعد مرور 25 عامًا من تاريخ الطلاق، وسبع سنوات على وفاته. وقد استندت في دعواها إلى مستندات متنوعة، منها بطاقة الرقم القومي وجواز سفرها وتأشيرات وأخبار صحفية ومقاطع مصورة.

وتابع البيان أن المحكمة منحت المدعية كامل الفرصة لإثبات ادعائها بجميع وسائل الإثبات القانونية، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود من الجانبين، حيث شهد مساعد المأذون الذي قام بتحرير وثيقة الطلاق بأن بوسي شلبي رفضت استلام الإشهاد وقامت بطرده. وأكد أن المحكمة أصدرت حكمها في 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2023 برفض الدعوى وعدم ثبوت الرجعة قانونًا.

وأوضح الورثة أن بوسي شلبي تقدمت باستئناف على الحكم، وطالبت بإلغائه استنادًا إلى ذات المستندات، إلا أن محكمة الاستئناف قضت في 29 أبريل / نيسان 2024 بتأييد الحكم الابتدائي، ورفضت إثبات الرجعة لعدم كفاية الأدلة القانونية المقدمة.

• محامي بوسي شلبي يرد على ورثة محمود عبدالعزيز: الزواج قائم قانونا
  

تفاصيل أزمة بوسي شلبي وورثة محمود عبدالعزيز

وأضاف البيان أن الإعلامية تقدمت مطلع مايو / أيار 2024 ببلاغ إلى رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، تتهم فيه المأذون الرسمي الذي وثق الطلاق بتزوير توقيع الفنان الراحل، وأحيل البلاغ إلى نيابة المنشية للاختصاص، وقُيد برقم 59 لسنة 2025 إداري المنشية.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت قرارًا باستخراج أصل الوثيقة الرسمية للطلاق من المحكمة، وإحالتها إلى الجهات الفنية المختصة لمضاهاة توقيع الفنان مع مستندات رسمية أخرى كعقد الزواج.

وأسفرت نتائج الفحص الفني عن تطابق توقيع الفنان الراحل على إشهاد الطلاق مع توقيعاته المثبتة على المستندات الرسمية، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرارها بحفظ البلاغ بتاريخ 1 مايو / أيار 2025، لعدم توافر أي شبهة جنائية.

وأشار الورثة إلى أن بوسي شلبي تقدمت بعد ذلك بالتماس إعادة نظر أمام محكمة استئناف 6 أكتوبر على سند من القول بوجود غش وتدليس من قبل الفنان الراحل ومن بعده ورثته، وهو ما تم بحثه من جانب المحكمة التي أصدرت حكمها برفض الالتماس في جلسة 26 فبراير / شباط 2025.

كما تطرق البيان إلى بيان إعلامي صدر عن بوسي شلبي في وقت لاحق، تتهم فيه غير مباشر أطرافًا بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للفنان الراحل، ما اعتبره الورثة اتهامًا موجّهًا لهم، دون تقديم أدلة قانونية، مما اضطرهم إلى إصدار بيانهم لتوضيح الحقائق للرأي العام.

واختتم الورثة بيانهم بالتأكيد على أنهم التزموا الصمت طوال فترة النزاع رغم ما وصفوه بالإساءات القانونية والإعلامية التي مست سمعة والدهم وشخصهم، وأكدوا أنهم يحتفظون بحقهم القانوني الكامل في الرد عبر القضاء على أي تجاوز أو تطاول على والدهم أو عليهم شخصيًا، مشددين في الوقت نفسه على احترامهم الكامل للقضاء المصري وكافة الأطراف، دون تنازل عن حقهم في الدفاع عن اسم الفنان الراحل وحقوقهم الثابتة قانونًا.