حل البرلمان الماليزي.. و"فضيحة المليارات" تخيم على الأجواء

رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، البالغ من العمر 64 عاماً، يعاني من فضيحة تتعلق بمليارات الدولارات ذات صلة بصندوق حكومي.

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، الجمعة، حل البرلمان في بلاده قبل أكثر من شهرين على انتهاء ولايته ومدتها 5 أعوام. 

وتمهد الخطوة، التي اتخذها رئيس الوزراء الماليزي في حق البرلمان، الطريق أمام إجراء انتخابات عامة، في وقت تشهد فيه البلاد تراجع شعبية رئيس الوزراء، فضلا عن "فضيحة المليارات" التي تلاحقه. 

بيان حل البرلمان

رئيس الوزراء الماليزي قال إنه التقى مع ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس، للحصول على موافقته على حل البرلمان، وفق ما نقلته وكالة أنباء رويترز.

ومن المعروف أن الملك يقوم بمهام فخرية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، ويضم حوالي 30 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين.

• ماليزيا.. اتهام زوجة رئيس الوزراء بقضية فساد

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي في بيان خاص بثه التلفزيون الرسمي: "وافق الملك على حل البرلمان اعتبارا من السبت السابع من أبريل/ نيسان". 

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي: "إذا حقق تحالف حزب الجبهة الوطنية الفوز فنحن نعد ببذل كل ما في وسعنا لإجراء عملية تحول أكبر وأكثر شمولا بالبلاد".

"فضيحة المليارات"

ويعاني رئيس الوزراء الماليزي، البالغ من العمر 64 عاماً، من فضيحة تتعلق بمليارات الدولارات ذات صلة بصندوق حكومي.

كما يواجه ضغوطاً لتحقيق نصر كبير لتحالف الجبهة الوطنية، الذي يتزعمه، في وقت يسعى فيه جاهداً لاسترضاء الناخبين المتذمرين من ارتفاع نفقات العيش ومواجهة تحد من أستاذه السابق مهاتير محمد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ رئيس الوزراء الماليزي بالسلطة، خاصة في ظل الانقسام العميق بين تحالف المعارضة بزعامة مهاتير محمد والحزب الإسلامي الماليزي، وهو ما يتوقع المحللون أن يؤدي إلى تفتيت أصوات المعارضة، حسب وكالة رويترز.

تراجع الشعبية

في نفس السياق، لفتت وكالة الأنباء الفرنسية الأنظار إلى أن "المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين" تحكم التحالف الذي يضم عددا من الأحزاب ويقوده رئيس الوزراء الحالي، منذ استقلال البلاد عن بريطانيا في 1957.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن شعبيته تراجعت في السنوات الأخيرة؛ بسبب فضيحة فساد واسعة مرتبطة بالصندوق السيادي "1ام دي بي"، الذي أسسه رئيس الوزراء عند توليد مهامه في 2009 لتحديث ماليزيا.

ويشكل هذا الصندوق الذي تبلغ ديونه حوالي 10 مليارات يورو محور فضيحة اختلاس أموال تخضع لتحقيقات في عدد من الدول، وخصوصا في سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة.

ونفى رئيس الوزراء الماليزي ومسؤولو الصندوق باستمرار أي تورط لهم في ذلك.

ويتعين إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من حل البرلمان، ومن المتوقع أن تجتمع المفوضية الانتخابية خلال أسبوع للإعلان عن موعد الانتخابات.

ووفق دستور البلاد، فإن الانتخابات العامة يجب إجراؤها في غضون 60 يوماً من تاريخ حل البرلمان، إذ يتم انتخاب 222 برلمانياً و505 أعضاء بمجلس الولايات بالاقتراع المباشر في ماليزيا.