جيش مالي بين سندان الانفصاليين ومطرقة الإرهاب
ضربات يتلقاها الجيش في مالي، واحدة تلو أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي، من انفصاليين أو إرهابيين في مناطق عدة.
وأعلن الجيش المالي تعرض 3 من مواقعه في شمال وغرب ووسط البلاد إلى هجمات منذ الأربعاء الماضي.
يأتي ذلك فيما أكد كل من الانفصاليين وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة السيطرة مؤقتا على اثنين من تلك المواقع.
وقال الجيش المالي، مساء الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن معسكره في ديورا في منطقة موبتي (وسط)، تعرض منتصف النهار لهجوم انتحاري إرهابي، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.
من جانبه، قال متحدث باسم تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف يضم جماعات مسلحة انفصالية غالبيتها من الطوارق، لوكالة فرانس برس إن قواتهم سيطرت على المعسكر.
وفي حال تأكد ذلك، ستكون هذه العملية الأبعد مدى جنوبا لقوات التنسيقية منذ أن استأنفت الأعمال العدائية ضد الجيش المالي في الشمال في نهاية أغسطس/آب الماضي.
وكان الجيش قد أعلن مساء الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إحباط محاولات هجوم نفذها "إرهابيون" على موقع موردية (غرب)، وتحدث عن خسائر في صفوف المهاجمين، من دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.
كما أعلن الجيش المالي في وقت سابق الأربعاء صدّ هجوم كبير على مواقع له في أشاران بمنطقة تمبكتو (شمال).
من جانبها، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤوليتها عن هجوم ضد جنود ماليين وحلفائهم من مجموعة فاغنر المسلحة الروسية في أشاران، وفق موقع "سايت" الأمريكي المتخصص في مراقبة أنشطة الجماعات المتطرفة.
وبدأت العملية بهجوم انتحاري، أعقبه هجوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، بحسب ما ذكرته الجماعة الإرهابية، التي زعمت أنها قتلت العديد من الجنود وأسرت آخرين، وأنها سيطرت على الموقع وأحرقته، واستولت على 6 مركبات وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
ومن الصعب التحقق من المعلومات التي يقدمها كل طرف في هذه المناطق النائية حيث من المعقّد الوصول إلى مصادر مستقلة في سياق الأعمال العدائية والحكم العسكري.
ومنذ نهاية أغسطس/آب الماضي، شهد شمال مالي استئناف تنسيقية حركات أزواد الأعمال العدائية وتكثيف الجماعات الجهادية هجماتها ضد الجيش المالي.
ويتزامن ذلك مع الانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة الذي جاء بطلب من المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020.
ويوم الإثنين الماضي، قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير/شباط المقبل "لأسباب فنية" منها خلاف مع شركة فرنسية.
وكان مقررا أن تنهي تلك الانتخابات المرحلة الانتقالية التي تعيشها مالي منذ الانقلاب العسكري في 2020.
aXA6IDMuMTIuMzQuMjA5IA== جزيرة ام اند امز
