انقلابات مالي وبوركينا.. إضعاف سريع لقدرات قوة الساحل

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير سلمه لمجلس الأمن، أن الانقلابات العسكرية بمالي وبوركينا فاسو تضر بقدرة قوة مجموعة الساحل.

وقال أنطونيو غوتيريش: "أشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الأمني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة إلى جعل القوة المشتركة لمجموعة الساحل أكثر عملانية".

وإضافة إلى مالي وبوركينا، تشارك موريتانيا وتشاد والنيجر في هذه القوة المشتركة التي تضم نحو خمسة آلاف جندي.

وذكر غوتيريش أن "الوضع السياسي والأمني البالغ الهشاشة في الساحل ترك أثرا على الطابع العملاني للقوة المشتركة".

وتابع: "بين مشاكل أخرى، أدى الغموض على صعيد البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في مالي وانقلاب 23 يناير/كانون الثاني الماضي في بوركينا إلى إبطاء الوتيرة العملانية للقوة المشتركة في شكل ملحوظ، وخصوصا في القطاعين الأوسط والغربي".

وأعرب أيضا عن "قلق بالغ جراء تدهور وضع حقوق الإنسان، فيما تتحدث معلومات عن انتهاكات رهيبة بحق مدنيين، سواء من جانب مجموعات إرهابية مسلحة أو القوات الأمنية والمسلحة في المنطقة على ما يبدو".

ومضى في حديثه: "تحديد ما إذا كانت القوات المسلحة المالية قد تحركت في ظل قيادة القوة المشتركة أو في ظل القيادة الوطنية، وخصوصا حين تحقق في مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، يبقى تحديا مهما بالنسبة إلى الأمم المتحدة في مالي".

ولفت إلى أن "تسلل عناصر إرهابية مسلحة داخل المجتمعات المحلية وحركتها المتزايدة لا يزالان يشكلان تحديا رئيسيا لقوة الساحل المشتركة، سواء لجهة تحديد مخبرين ملائمين أو لجهة حماية المدنيين خلال العمليات".

وفي تقرير الأمين العام أيضا أن "سلاسل قيادة متناقضة لوحظت لدى إدارة القوة المشتركة، ما يشكل عائقا رئيسيا أمام قدرة عملانية كاملة للقوة.. كذلك، فإن الحصول على معلومات ذات صدقية ويمكن التحقق منها عن نتائج عمليات القوة المشتركة يظل تحديا رئيسيا".

وشهدت منطقة غرب أفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في كل من مالي أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار2021 وغينيا سبتمبر/أيلول 2021 وبوركينا فاسو يناير/كانون الثاني 2022.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية الدول الثلاث في كل الهيئات التابعة لها، وفرضت في يناير عقوبات شديدة على مالي بعدما رفضت سلطات باماكو الإسراع في إعادة الحكم للمدنيين، في موازاة تهديد كوناكري وواغادوغو بالمصير نفسه إذا لم تحددا مهلة "منطقية" للمرحلة الانتقالية.

لكن العسكريين الحاكمين في بوركينا وغينيا أعلنوا هذا الأسبوع أنهم لن يلبوا مطالب مجموعة دول غرب أفريقيا.

كذلك، يواصل المجلس العسكري في مالي تحدي المجموعة بعدما أعلن في 21 أبريل/نيسان إطلاق "عملية" انتقالية تستمر "عامين"، في حين تطالب دول غرب أفريقيا بإجراء انتخابات ضمن مهلة أقصاها ستة عشر شهرا.