حل الأحزاب وتعيين غويتا رئيسا لـ5 سنوات.. توصيات «الحوار» في مالي
أوصى مؤتمر الحوار الوطني في مالي بتعيين رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا رئيسا لولاية مدتها خمس سنوات، وحل الأحزاب.
وكان غويتا استولى على السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021.
ومنذ الانقلاب العسكري في أغسطس/آب 2020، تعيش مالي سلسلة من التحولات السياسية والأزمات المتلاحقة.
ففي 18 أغسطس/آب 2020، أطاح ضباط بقيادة العقيد غويتا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد الفساد وتدهور الأوضاع الأمنية.
وعقب إعلان كيتا استقالته، شكل العسكريون "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" لقيادة مرحلة انتقالية وعدوا خلالها بإجراء انتخابات وإصلاحات سياسية.
في مايو/أيار 2021، شهدت البلاد انقلابًا ثانيًا عندما اعتقل العسكريون الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، بعد خلافات حول التعيينات الحكومية.
وأعلنت المحكمة الدستورية تعيين غويتا رئيسًا انتقاليًا، مما أثار انتقادات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني.
وتواجه مالي ضغوطًا دولية متزايدة، حيث فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على البلاد، مطالبة بجدول زمني واضح للانتقال الديمقراطي.
وأمام الضغوط الإقليمية والدولية تشكل تحالف بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر وهما الدولتان اللتان شهدتا أيضا انقالا خشنا للسلطة.
وأمام تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، بما في ذلك تصاعد هجمات الجماعات المسلحة وتدهور الأوضاع الإنسانية، تضفي نتائج الحوار الوطني مزيدا من الغموض على مستقبل البلد الأفريقي.
