حوار وطني في مالي يسلم العسكريين مقاليد الحكم

أفضى حوار وطني في مالي قاطعته قوى معارضة إلى تسليم السلطة إلى الحكام العسكريين لسنوات أخرى مقبلة.

وأوصى مئات المشاركين في الحوار الوطني، الجمعة، بأن يحتفظ الحكام العسكريون الذين جاءوا إلى الحكم عام 2020 بالسلطة، بعد أن اقترحوا تمديد الفترة الانتقالية من عامين إلى 5 أعوام.

وقالوا أيضا إنه عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا مرشحا للرئاسة، وفقا لبيان تلاه التلفزيون الرسمي.

وقال مقرر لجنة الحوار بوبكر صو إنهم أوصوا بتعزيز "ترشح العقيد آسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وهذا يعني أن الحكام العسكريين سيبقون في السلطة لسنوات ثلاث أُخَر من نهاية مارس/آذار 2024 حتى عام 2027. وأضاف صو أن الحوار أوصى أيضا "بفتح حوار عقائدي مع التنظيمات المتطرفة.

وقاطع قسم كبير من المعارضة الحوار واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة.

وتخضع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لحكم مجالس عسكرية في أعقاب وقوع انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، وقد وعد الجيش بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير /شباط، إلا أن الاستحقاق السياسي تأجل إلى أجل غير مسمى بسبب الوضع الأمني غير المستقر الذي تفاقم بسبب الهجمات الإرهابية.

والشهر الماضي علقت السلطات العسكرية جميع الأنشطة السياسية الحزبية.

وأصر غويتا على أن الحوار كان "شاملا تماما" تماشيا مع رغبته في أن "يشارك جميع الماليين ويعبروا عن أنفسهم بحرية".

ورغم المعارضة الإقليمية والدولية لانقلاب مالي فإن تحالفا بينها وبين بوركينا فاسو والنيجر وهما دولتان شهدتا أيضا استيلاء العسكريين على السلطة عزز من قدرتهم على الصمود في وجه عقوبات أفريقية وضغوط دولية.