مالي تقترب من "الديمقراطية".. مشروع الدستور بيد "غويتا"

في خطوة جديدة على طريق العودة إلى الديمقراطية في مالي، تسلم رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل أسيمي غويتا مشروع الدستور الجديد.

ويُعتبر إقرار دستور جديد للبلاد خطوة أساسية على طريق الديمقراطية، وتجرى على أساسه الانتخابات المقرّرة في فبراير/شباط 2024، حتى يستعيد المدنيون السلطة من الجيش، وفقاً لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الحاكم.

• الإرهاب يحصد 12 مدنيا بوسط مالي في حصيلة أولية
• "سنهزم الإرهاب بأنفسنا".. استراتيجية مالي وبوركينا فاسو الجديدة

ولم توضح السلطات في باماكو، متى سيُطرح هذا النصّ لإقراره في استفتاء عام، كما لم تكشف عن مضمونه.

وبموجب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، كان من المفترض أن يطرح هذا النص على استفتاء عامّ في 19 مارس/آذار المقبل، لكن، مع تبقّي أقلّ من 3 أسابيع على هذا التاريخ، تتزايد الشكوك بشأن إمكانية الالتزام بهذا الموعد.

ونقل البيان عن غويتا قوله إنّ "الوثيقة النهائية، التي تلقّيتها لتوّي اليوم، ستجسّد حتماً أمل الأمّة بأسرها في قيام ديمقراطية حقّة".

والمشروع الذي تسلّمه غويتا الإثنين هو نسخة منقّحة عن مسودّة أولى تمّ نشرها في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لكنّها قوبلت برفض واسع، وأثارت موجة احتجاجات واسعة.

وبحسب لجنة صياغة مشروع الدستور فإنّ أجزاء من المسودّة الأوّلية "حُذفت، وأخرى دُمجت، وفقرات أخرى أعيدت صياغتها" في المشروع النهائي الذي تسلّمه غويتا.

ولم يحدّد البيان ما الذي تمّ حذفه أو تعديله في هذه الوثيقة، مكتفياً بالقول إنّ "مشروع الدستور الجديد يتألّف من 191 مادّة بدلاً من 195 في المسودّة السابقة".