الرئيس المالي يطلق حوارا وطنيا حول تعديل الدستور في 23 أبريل

كيتا أكد في كلمة بثها التلفزيون والإذاعة أن نتائج التشاور ستؤخذ في الاعتبار على مستوى مشروع تعديل دستور 1992.

أعلن الرئيس المالي، إبراهيم أبوبكر كيتا، الأربعاء، عن إطلاق ملتقى التشاور الوطني، خلال يومي 23 و24 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية، حول مشروع تعديل دستور البلاد. 

وفي كلمة بثها التلفزيون والإذاعة الرسميان لجمهورية مالي، قال كيتا إن نتائج التشاور "ستؤخذ في الاعتبار على مستوى مشروع تعديل دستور 1992"، متعهداً بإنشاء صندوق تدخل بقيمة مليار فرنك لأبناء مالي الذين يعانون من ضائقة شديدة بسبب انعدام الأمن.

وهذه المرة الأولى التي يتم طرح مشروع تعديل لدستور البلاد، منذ 27 عاماً.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن التعديل الدستوري المزمع يهدف إلى وضع بعض الإجراءات الدستورية المتعلقة باتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الحكومة والحركات الأزوادية الانفصالية والمعارضة عام 2015.

وكان الرئيس كيتا قد تسلم مطلع أبريل/نيسان الجاري مشروع لجنة الخبراء الجديد المعني بتعديل دستور البلاد، تمهيداً لطرحه في استفتاء شعبي، بعد عام ونصف العام على التخلي عن صيغة تعديل أولى، في استجابة لضغوط أممية في هذا الشأن.

ولدى تلقيه تقرير المجموعة المؤلفة من 11 خبيرا بقيادة الأستاذ في القانون العام ماكان موسى سيسوكو، قال الرئيس كيتا: "تكلمنا عنه، وأنجز في المهلة المحددة تماما".

ولم يتم تحديد موعد لهذا التعديل المرتقب، حتى الآن، الذي سيكون الأول في مالي منذ 1992.

وفي أغسطس/آب 2017، قرر الرئيس كيتا "إرجاء" تنظيم استفتاء حول مشروع تعديل دستوري أول، ما حمل آلاف المعارضين للنص على النزول إلى الشارع تأييدا لهذا القرار، آخذين على النص عدم تحديده مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم الرئيس.

ونددت الأمم المتحدة مؤخرا بالتأخير في تحقيق الإصلاح الدستوري الذي نص عليه اتفاق السلام عام 2015، والقاضي بإنشاء مجلس شيوخ وديوان محاسبة وإدراج إزالة المركزية في الدستور، في حين لا تزال مناطق كاملة من البلاد خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية وتشهد هجمات دامية متواصلة.

وفاز الرئيس كيتا في أغسطس/آب 2018 بولاية جديدة من 5 سنوات على رأس السلطة في البلاد، بعد حصوله على 67% من الأصوات خلال الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي نافسه فيها زعيم المعارضة إسماعيل سيسيه الذي حصل على نسبة 32.83% من الأصوات.

وبعد إعلان النتائج، تظاهر مئات المناصرين للمعارض المالي سيسيه، في العاصمة باماكو، احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس كيتا، التي يعتبرون أنها "غير قانونية".

ويعاني هذا البلد الأفريقي من أعمال عنف عرقية، أسفر آخرها عن سقوط نحو 160 قتيلا من إتنية الفولاني في وسط البلاد، 23 مارس/آذار الماضي.