بضغوط أممية.. مالي تتأهب لتعديل الدستور بعد 4 سنوات من الإرجاء

التعديل الدستوري المنتظر في مالي يقضي بإنشاء مجلس شيوخ وديوان محاسبة وإدراج إزالة المركزية في الدستور وتشرف عليه الأمم المتحدة.

تسلم رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، مشروع لجنة الخبراء الجديد المعني بتعديل دستور البلاد، تمهيداً لطرحه في استفتاء شعبي، بعد عام ونصف على التخلي عن صيغة تعديل أولى، في استجابة لضغوط أممية في هذا الشأن. 

ولدى تلقيه تقرير المجموعة المؤلفة من 11 خبيرا بقيادة الأستاذ في القانون العام ماكان موسى سيسوكو، قال الرئيس كيتا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية، أغسطس/آب الماضي: "تكلمنا عنه، وأنجز في المهلة المحددة تماما".

• توقيف 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في مذبحة "الفولان" بمالي
• ارتفاع عدد قتلى الهجوم على رعاة في مالي إلى 157 شخصا

ونددت الأمم المتحدة مؤخرا بالتأخير في تحقيق الإصلاح الدستوري الذي نص عليه اتفاق السلام عام 2015، والقاضي بإنشاء مجلس شيوخ وديوان محاسبة وإدراج إزالة المركزية في الدستور، في حين لا تزال مناطق كاملة من البلاد خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية وتشهد هجمات دامية متواصلة.

ويعاني هذا البلد الأفريقي من أعمال عنف عرقية، أسفر آخرها عن سقوط نحو 160 قتيلا من إتنية الفولاني في وسط البلاد، 23 مارس/آذار الماضي.

وعرض أستاذ القانون العام "سيسوكو" على الرئيس المالي "الخطوط العريضة" لمهمة لجنته، موضحاً أن "من بينها البيئة وديوان المحاسبة والسلطات التقليدية"، بحسب الرئاسة المالية.

وكان كيتا قال خلال جلسة استماع سابقة إلى مجوعة الخبراء في 4 فبراير/شباط: "ستتم استشارة الجميع على أي مستوى كان، حتى تكون النتيجة في نهاية الآلية صورة دقيقة لإرادة الشعب المالي، وتضعنا بشكل لا رجوع عنه إطلاقا بين الدول التي تقوم على القانون".

وتقضي المرحلة التالية من المسار الحصول على مصادقة لهذا التقرير تشمل الجميع، وبعدها، سيتم الطلب من الماليات والماليين إعطاء رأيهم من خلال استفتاء على التعديل الدستوري.

ولم يتم تحديد موعد لهذا التعديل المرتقب، حتى الآن، والذي سيكون الأول في مالي منذ 1992.

وفي أغسطس/آب 2017، قرر الرئيس كيتا "إرجاء" تنظيم استفتاء حول مشروع تعديل دستوري أول، ما حمل آلاف المعارضين للنص على النزول إلى الشارع تأييدا لهذا القرار، آخذين على النص عدم تحديده مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم الرئيس.