تغير المناخ يهدد أصغر دول الاتحاد الأوروبي.. العطش على الأبواب

كشف خبراء في مجال مصادر مياه الشرب عن أن مصادر مياه الشرب في دولة مالطا تواجه تهديدا جسيما لعدد من الأسباب من ضمنها التغير المناخي.

وتحدث خبراء لموقع "إيورو نيوز"، عن أن الدولة الأصغر من بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تواجه مصادر مياه الشرب بها تهديدا للبقاء، بفعل ممارسات بشرية غير مسئولة، ومعها آثار التغير المناخي.

• العراق في عين جحيم "التغير المناخي".. كيف الخلاص؟
  

ومالطا هي من الدول التي تفتقر إلى مصادر مياه الشرب الطبيعية مثل البحيرات والأنهار، وتعتمد في توفير مياه الشرب لمواطنيها على مصادر بديلة، تشمل المياه الجوفية التي يمكن العثور عليها تحت الأرض على عمق مئات الأمتار، ومحطات متخصصة لتحلية مياه البحر.

أين المشكلة؟

ويقول موقع "يورو نيوز" إنه بحسب رأي خبراء في هذا المجال، ما تواجهه مالطا من أخطار على مياه الشرب، بسبب تنبؤات الخبراء بفقدان أرخبيل البحر المتوسط لما يصل ل 16 % من مياهه الجوفية بسبب آثار التغير المناخي التي تؤدي لارتفاع منسوب مياه البحر، على أن يظهر التأثير السلبي لذلك خلال الـ 80 عاما المقبلة.

أيضا يقول الموقع إن عملية تحلية مياه الشرب في مالطا تحمل مخاطر استراتيجية محتملة، وفق ما أفاد المهندس والهيدرولوجي الخبير "ماركو كريمونا" في تصريحات ل "يويور نيوز".

والاعتماد الأكبر في توفير مياه الشرب لدى مالطا، يكون على المياه الجوفية، ولكنها الآن تواجه أزمة الجفاف السريع بسبب التغير المناخي.

ويقول "تشارلز جالديس "، الأستاذ في معهد أنظمة الأرض بجامعة مالطا، إن التغير المناخي، تسبب في ارتفاع متوسط درجة الحرارة في مالطا إلى 1.5°C منذ عام 1952، مع تقطع ظاهرة الأمطار.

وحالات التقطع التي تشهدها مالطا لهبوط الأمطار، سيتسرب عليه توفير مصدر للمياه التي تتحول في النهاية لمياه جوفية وفق تصريحات الخبر ل "يويور نيوز".

التغير المناخي ليس المسبب الوحيد للازمة

الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، فبحسب ما ذكره موقع "يورو نيوز"، فإن التغير المناخي، ليس المتسبب الوحيد في أزمة تراجع مصادر مياه الشرب في مالطا.

• في مواجهة كوابيس التغير المناخي.. قائمة المدن الأكثر أمانا
  

وذلك لأنه على مرور السنين، كانت تتم عمليات استخراج مفرط وغير قانوني للمياه خلال عمليات حفر للآبار بشكل غير قانوني، يحاول من خلاله المزارعون الحفاظ على محاصيلهم، ووفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة في مالطا، فإنها في عام 2019 الماضي، تم اعتبار ما يعرف بمحطات الخلط بأنها إحدى لصوص المياه الجوفية غير القانونية كونها تضخ بشكل غير قانوني 95 مليون لتر من المياه الجوفية، لا يتم توزيعها بشكل عادل في مالطا.