المياه تعود لطرابلس بعد أزمة مدير مخابرات القذافي

بعد ساعات من مناشدة اللجنة العسكرية، أعلن جهاز النهر الصناعي في ليبيا، السبت، بدء ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، بعد أسبوع من توقفها.

وكان جهاز النهار الصناعي، أعلن في 14 أغسطس/آب الجاري، أن مجموعة مسلحة اقتحمت موقع محطة التحكم بتدفق المياه بالشويرف ومحطة ضخ المياه بالحقل الجنوبي في الحساوانة، مطالبين بإيقاف ضخ المياه، احتجاجًا على عدم الإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي.

وقال "النهر الصناعي"، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن أزمة إيقاف المياه بدأت تنفرج، مشيرًا إلى أنه بدأ التشغيل لحقول الآبار وضخ المياه إلى العاصمة طرابلس.

• اعتداء على شريان الحياة في ليبيا.. النهر الصناعي في خطر

يأتي استئناف ضخ المياه إلى طرابلس، بعد ساعات من تصريحات عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق خيري التميمي، والتي ناشد فيها باسم اللجنة، قبيلة المقارحة بإعادة ضخ المياه إلى العاصمة.

مطالب مشروعة

وقال الفريق التميمي، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تؤكد مشروعية مطالب قبيلة المقارحة في مراعاة الظروف الصحية لأحد السجناء من أبنائها، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية بشأن الإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإفراج.

وأضاف: «لجنة 5+5 تثق في قبيلة المقارحة والتي لن تكون سبب في عطش العاصمة أو سبب في أي اقتتال بين الأخوة في الوطن الواحد».

• قلق حقوقي إزاء تدهور صحة رئيس مخابرات ليبيا السابق

تفجير المنظومة

وقال المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، حينها، إن إدارة الجهاز "اضطرت" لإغلاق منظومة النهر اليوم السبت حرصا على سلامتها وخوفًا من إقدام المهدّدين بإغلاقها على تفجيرها.

وأكد المسؤول الليبي أنه سيترتب على إغلاق المنظومة قطع الإمداد المائي عن أكثر من مليونين نسمة في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرًا إلى أنه حتى بعد فتح المنظومة، سيتطلب وصول المياه إلى المستفيدين أكثر من 6 أيام.

وعبر عن أسفه من التهديدات المتعاقبة وما تؤثره على خطة المنظومة، قائلا: كنا نطمح لزيادة إنتاجنا مع نهاية العام بكمية تبلغ مليوني لتر مكعب، ونأمل ألا تحول هذه التصرفات دون إنجاز مهمتنا.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عبرت في بيان سابق لها، عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لرئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي، جراء حرمانه من دوائه بسجنه، مؤكدة أن التقارير تفيد بأن الحالة الصحية له تدهورت بشكل كبير .

قلق حقوقي

وطالبت اللجنة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بسرعة التدخل من أجل السماح بمنحه الدواء الخاص به، وفتح الزيارات الطبية له بشكل عاجل، معتبرة أن منع وحرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية والزيارات الطبية وإجراء الفحوصات، يشكل "انتهاكًا جسيمًا" لسيادة القانون والعدالة.

وعبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق، كان أحد أكثر المقربين من الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي. وينتظر السنوسي حاليا تنفيذ الحكم بإعدامه في أحد سجون ليبيا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا بإلقاء القبض على السنوسي، والقذافي، وسيف الإسلام القذافي عام 2011، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية ضد المتظاهرين في مدينة بنغازي شرقي البلاد، مع بداية "ثورة" فبراير/شباط 2011.

سنوات السجون

وغادر السنوسي الذي كان مطلوبا لدى السلطات الفرنسية والمحكمة الجنائية الدولية ليبيا بعد سقوط القذافي، ثم أُلقي القبض عليه عام 2012، بعد وصوله من المغرب إلى موريتانيا حاملا جواز سفر مزور.

وقضت المحكمة الجنائية الدولية عام 2013 بقدرة واستعداد ليبيا لمحاكمة السنوسي، وأنه لا داعي لإرساله إلى مقر المحكمة ومحاكمته.

وجرت محاكمة السنوسي مع 36 آخرين من رموز نظام القذافي، وحُكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص في يوليو/تموز 2015، مع سيف الإسلام، وسبعة آخرين من رموز نظام القذافي، إلا أن الحكم لم ينفذ.

وفي مايو/أيار 2021، أعادت ‏الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا في ليبيا محاكمته وآخرين، في قضية "مذبحة سجن أبوسليم" التي راح ضحيتها المئات من السجناء عام 1996.