حيثيات انتصار مانشستر سيتي.. الغرامة ليست عقوبة
حيثيات حكم براءة مانشستر سيتي الإنجليزي من خرق قواعد اللعب النظيف وإلغاء قرار حرمانه من المشاركة الأوروبية يكشف سبب الغرامة المالية
لم تكن الغرامة التي فرضتها محكمة التحكيم الرياضي "كاس" والمقدرة بـ10 ملايين يورو، في قضية براءة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف، لها علاقة بالقضية الأساسية أو تخفيفا لعقوبة الحرمان من المشاركة الأوروبية في العامين المقبلين أو حتى تخفيفا للغرامة الموقعة سابقا مع قرار الحرمان الأوروبي، والمقدرة بنحو 30 مليون يورو.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي، أقرت، الإثنين، أن السيتي لم يخالف قواعد اللعب المالي النظيف، كما زعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وألغت عقوبة حرمانه من المشاركة الأوروبية في العامين المقبلين.
وقالت وكالة رويترز إن الغرامة المفروضة علي مانشستر سيتي تتعلق بعدم تعاونه في القضية مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لحيثيات حكم المحكمة، ولا تخص قانون اللعب المالي النظيف.
- نجاح الاستثمارات الإماراتية.. مانشستر سيتي نموذجا
- أغلى أندية العالم.. النزاهة تدعم قيمة مانشستر سيتي التسويقية
أسباب عدم التعاون
وكان مانشستر سيتي رفض التعاون مع الاتحاد الأوروبي في القضية، بسبب اعتماده على وثائق حصل عليها بطريقة غير شرعية، عن طريق اختراق رسائل إلكترونية خاصة بالنادي.
ورفض السيتي الدخول في تسوية مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبة كما فعل تشيلسي من قبل، بسبب تأكد إدارة النادي من سلامة الموقف المالي له، خصوصا أن اللجوء للتسوية يعني اعتراف السيتي بحدوث خرق مالي بالفعل.
وظهر ذلك في التصريحات السابقة لمسؤولي النادي، وكذلك الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق، طوال الفترة التي تم فيها تداول القضية.
وأبدى مسؤولو السيتي ثقتهم في أن قرار المحكمة الرياضية سيأتي لصالحهم، مؤكدين أن النادي بريء من الاتهامات المزعومة التي وجهت إليه، وأن كل الأدلة التي قدمها تثبت صحة موقفه، وهو ما تبين صحته بقرار المحكمة.
