مجتمع

شرطان جديدان للطلاق في الدنمارك.. دورة رقمية ومهلة للتفكير

الأربعاء 2019.4.10 10:35 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 135قراءة
  • 0 تعليق
دورة إلزامية قبل الطلاق في الدنمارك

دورة إلزامية قبل الطلاق في الدنمارك

ألزمت الحكومة الدنماركية الأزواج المشاركة في دورة مجانية مدتها 30 دقيقة عبر الإنترنت، حال رغبتهم في إنهاء زواجهم، فضلا عن إمهالهم 3 أشهر للتفكير مليا بالأمر قبل الإقدام على خطوة الانفصال.

بموجب قانون الطلاق الجديد في الدنمارك، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان، يتوجب على الأهل الذين لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 18 عاما ويرغبون في إنهاء زواجهم، المشاركة في حصة توعوية، تهدف إلى مساعدتهم وأولادهم على التكيف مع وضعهم الجديد.

وأطلقت الحكومة الدنماركية هذه الدورة كوسيلة مساعدة لتحسين التواصل وتجنب بعض المآزق الأكثر شيوعا التي يمكن أن تنتج عن تفكك العائلة؛ نظرا إلى أن نصف الزيجات تقريبا تنتهي بالطلاق في هذه الدولة.

وقالت وزارة شؤون العائلة في الدنمارك: "توفر هذه الدورة الرقمية إجابات عن بعض الأسئلة الأساسية التي تطرح أثناء الطلاق".

وإذا فشل الزوجان في إكمال هذه الدورة المتاحة عبر الإنترنت، أو عبر تطبيق على الهواتف الذكية، خلال 3 أشهر، لا يحصلان على الطلاق.

ويضم البرنامج، الذي صممه باحثون في جامعة كوبنهاجن، 17 نموذجا تقدم حلولا ملموسة لمواضيع الخلافات المحتملة، بدءا من طريقة التعامل مع حفلات أعياد الميلاد، وصولا إلى طريقة التحدث مع الأطفال عندما يكونون ممتعضين.

وقال خبراء إن الدورة خطوة أولى جيدة، لكنهم يرغبون في أن يحصل الأزواج الذين يريدون الطلاق على مزيد من المشورة.

وقالت ترين شالديموز، رئيسة جمعية "مودريالبن" لمساعدة الأسرة: "إنها بداية جيدة"، لافتة إلى أن هذه الدورة الإلكترونية كانت "فكرة سهلة وغير مكلفة".

وأضافت أن هذا الحل مفيد فقط "إذا لم يكن الخلاف بين الزوجين محتدما جدا".

ارتفاع نسبة الحضانة المشتركة

في 2018، سجلت في هذه الدولة الاسكندنافية 15 ألف حالة طلاق أي 46.5% من نسبة الزيجات المسجلة في العام السابق، وفق هيئة الإحصاءات الدنماركية.

والعام الماضي، عاش 70% من الأطفال مع والديهم الاثنين، مقارنة بنسبة 85% في 1980، وفي أقل من 10 سنوات، ارتفعت نسبة الحضانة المشتركة من 16% في 2009 إلى أكثر من 30% في 2018، وفق المركز الدنماركي لأبحاث العلوم الاجتماعية.

وكان الدنماركيون الذين يسعون للطلاق بالتراضي، يفعلون ذلك عن طريق تقديم نموذج على الإنترنت لا يتطلب اللجوء إلى أي قاض أو فترة انتظار.

وهذه الإجراءات البسيطة ليست مثيرة الجدل في الدنمارك.

وقالت الباحثة ماي هايد أوتوسن، من المركز الدنماركي لأبحاث العلوم الاجتماعية: "نعتقد أن الناس ناضجون بما فيه الكفاية لمعرفة ما إذا كانوا يريدون الطلاق أم لا".

نتائج مذهلة

اختبرت هذه النماذج المسماة "التعاون بعد الطلاق" على 2500 متطوع بين 2015 و2018، وكانت النتائج "مذهلة"، كما قال مارتن هالد، وهو عالم نفس وأستاذ مساعد في جامعة كوبنهاجن، شارك في تصميم الدورة.

وأوضح: "في 12 من 14 حالة، استطعنا رؤية أن البرنامج كان له تأثير إيجابي متوسط إلى قوي على الصحة العقلية والبدنية"، مع الحدّ من مستويات التوتر والاكتئاب والقلق والمعاناة الجسدية أو العقلية.

ولقيت هذه المبادرة ترحيبا من الرأي العام والطبقة السياسية على حد سواء، باستثناء حزب التحالف الليبرالي الصغير، الذي لا يحبذ تدخل الدولة في المشكلات العائلية.

تعليقات